اتهامات بإهدار المال العام بمشروع نقل الركاب بالإسماعيلية
اتهم أعضاء جمعية شباب الخريجين وأصحاب سيارات مشروع نقل الركاب الداخلي مجلس إدارة الجمعية بالتربح وفرض إتاوات مالية باهظة على أصحاب السيارات ووجود مخالفات مالية وإدارية داخل الجمعية.
وأعلن المئات من الأعضاء سحب الثقة من مجلس الإدارة، مطالبين بإجراء انتخابات نزيهة لتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأكد الأعضاء أن مجلس إدارة الجمعية فرض مبلغ 6000 جنيه على 15 سيارة سوزوكي عاملة على الخطوط الداخلية بإجمالي 90 ألف جنيه مقابل خدمات تتمثل في تعيين لجنة تشغيل وإشراف على المشروع للتدخل الفوري في حل أي مشاكل في التشغيل وخدمات إدارية ومالية طوال مدة القرض وتابع الأعضاء أن الجمعية فرضت عليهم الأموال دون تقديم أية خدمات تماما .
وذكر البلاغ الذي قدمه الأعضاء للحاكم العسكري قيام مجلس إدارة الجمعية بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 الى 1200 جنيه من كل سيارة عند التجديد دون وجه حق ودون استناد لموافقة المجلس المحلي .وأكد البلاغ أن الهدف المعلن عنه من إدارة الجمعية لتحصيل الرسوم الباهظة وغير المبررة كان لإنشاء مبرد مياه لخدمة السائقين وإنشاء كشك صغير ألومنيوم على أحد الأرصفة الداخلية لموقف الفردوس وآخر في مدينة المستقبل وعمل مظلات معدنية وزراعة الأشجار المحيطة وخلافه من خدمات ولم يتم تنفيذ أي شيء من هذه الخدمات المدفوعة الأجر من الأعضاء.
وقال البلاغ: إن مجلس إدارة الجمعية قام بطبع دفاتر تحصيل فئة 3 جنيهات وخمسين قرشا وفئة 5 جنيهات تم تحصيلها وتوريدها لإدارة الجمعية بدون تصريح بالطبع لهذه الدفاتر من الأموال العامة ومن وزارة التضامن الاجتماعي التابعة لها الجمعية وهذه مخالفة إدارية جسيمة .واتهم الأعضاء رئيس مجلس الإدارة باستغلاله لمكتب الجمعية ومحتوياتها في إدارة العملية الانتخابية التي كان يخوضها في انتخابات مجلس الشعب السابقة .واتهم البلاغ مجلس الإدارة بسوء استخدام المبالغ المحصلة من الأعضاء في إقامة مشروعات
وأضاف البلاغ، أن الجمعية خالفت قرار محافظ الاسماعيلية الصادر في نوفمبر 2009 بدخول 41 سيارة الى ميدان الفردوس بدلا من العمل على الخط الجديد الموقف الجديد المستقبل الواصفية وذلك مما يزيد من أعباء على سيارات شباب الخريجين بزيادة سيارات على نفس الخط وفي المقابل يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه عبارة عن 600 جنيه لسنة 2009 و600 جنيه لسنة 2010 و300 جنيه اشتراك عضوية الجمعية من هذه السيارات نظير التشغيل بطريق غير شرعي رغم أن اشتراك الجمعية الرسمي 12 جنيها سنويا.
وطالب الأعضاء بسحب الثقة من مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة 5 أفراد مرشحة من شباب الجمعية لتستلم الجمعية وتسيير أعمالها الى أن يتم انتخابات حرة ديمقراطية في أقرب وقت وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي .ووقف التحصيل فورا وعدم إجبار أي سيارة من سيارات الشباب بشكل أو بآخر بدفع أي مبالغ للجمعية وفصل عملية الترخيص والتجديد لسيارات الشباب بخطاب من الجمعية على اعتبار أنها ملكية خاصة للشباب وعدم ربطها بالتحصيل وإبلاغ إدارة المرور بذلك .وتعيين محاسب على نفقة الجمعية لحصر جميع المبالغ المحصلة من مشروع الشباب لنقل الركاب ومشروع السوزوكي.