صحفيو الشعب يرفضون قرارات الشورى
رفض صحفيو جريدة الشعب المعتصمون, بمقر نقابة الصحفيين, منذ ما يقرب من أسبوعين، قرار المجلس الأعلى للصحافة بإعادة إصدار جريدة الشعب، وقرروا استكمال الاعتصام والدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام.
ورفض الصحفيون هذا العرض نظراً لرغبتهم في تسوية التأمينات على الرواتب بعد تعديلها, وإضافة العلاوات والزيادات على مدار السنوات السابقة، أما العرض الثانى, فهو تعهد الأعلى للصحافة بإعادة إصدار الجريدة والتكفل بصرف رواتب صحفييها لمدة عام كامل.
قال طلعت رميح - أحد الصحفيين المعتصمين-: "إن طريقة التفاوض مع المعتصمين واتخاذ القرارات تعكس الرغبة في عدم العمل بالاتفاق الذي سبق ووقعوه، مشيراً إلى أن عرضيّ الأعلى للصحافة هما أسوأ نكتة حدثت لهم، معتبراً أن العرضين هما محاولة لإفراغ الاتفاق من مضمونه.
وأكد "رميح" فى تصريحات صحفية اليوم، أن الأعلى للصحافة يحاول إيهام الرأي العام بأن هناك عروضا متعددة طُرحت على المعتصمين، ولكن في الواقع هما عرضان يثبتان أن من طرحهما لا يعلم الوضع القانوني للجريدة.
وأضاف أنه إذا استمر هذا التفكير العدائي تجاه المعتصمين من جانب الأعلى للصحافة، فإنه يصنع عداوة مع الصحفيين قد تدفعهم للإضراب عن الطعام، خاصة أن ما عُرض عليهم حتى الآن أقل مما
وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة قد قررت في اجتماع لها صرف مليون جنيه لنقابة الصحفيين لحل مشكلات الصحفيين في بعض الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة، كما أصدرت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قراراً بتسوية تأمينات الصحفيين بجريدة "الشعب" منذ إغلاقها وحتى اليوم ومخاطبة وزارة المالية لصرف زيادة 200 جنيه على الرواتب الحالية مع تنقية كشف العاملين بالجريدة لتحديد من لا يعمل منهم حاليا، تمهيدا لتوزيعهم على مؤسسات أخرى.
وأوصت هيئة المكتب رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية بعدم المد بعد سن الستين سواء للصحفيين أو الإداريين أو العمال، كما قررت وقف الامتيازات المخصصة لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير السابقين، ورد ما حصلوا عليه من قبل بدون وجه حق.