وطني القليوبية: لن نرد مقرات الدولة
“ورثنا المقرات من الاتحاد الاشتراكي ولن نخرج منها.. وسندافع حتى آخر لحظة عنها".. هكذا رد أمين عام الحزب الوطني بالقليوبية على قرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة،
والذي طالب في جلسة رسمية بسحب كافة المقرات الحكومية والتابعة للدولة التي استولى عليها الوطني من سنوات ويضع يده عليها بدون مقابل.
كان المجلس الشعبي قد قرر في جلسة رسمية بموافقة كل الأعضاء على سحب مقارات الوطني وعودتها فوراً للمحافظة والوحدات المحلية، مع تحصيل مقابل إنتفاع عن السنوات السابقة.
واستشاط اللواء عبد الرحمن شديد أمين الحزب الوطني غضبا من القرار وأرسل خطاباً لأعضاء المجلس أعلن فيه رفضه لهذا القرار ومؤكداً عدم إخلاء المقرات وتسليمها للمحافظة.. مشيراً إلى أن الجلسة باطلة.. ولم تعقد بحضور كل الأعضاء.. وفي غير القاعة المخصصة لعقد جلسات المجلس.
ورد الأعضاء بأن اللواء أمين الوطني لا زال يعتقد أنه يمارس سلطاته كحزب أغلبية، وتساءلوا كيف لأمين حزب من أحزاب الأقلية الآن أن يخاطبنا، ويرفض قرارا للمجلس.
وبرر شديد موقفه في خطاب للأعضاء
وأكد الأعضاء في بيان أن أمين الوطني للأسف لا زال يعيش في النظام البائد، وتساءلوا: هل الحزب المرفوض شعبياً سيراقب ويغتصب دور المحافظة والسلطات الشعبية، ليرفض أو يوافق على قرارات المجلس دون صفة لأنه شأنه شأن أي حزب.
وأشار الأعضاء إلى أن هذه الواقعة تكشف نية مسئولي الحزب الوطني في سائر المحافظات بعدم تسليمهم المقرات المملوكة للدولة والتي أقيمت من الموازنة العامة وليست من أموال الحزب.
ورفض اللواء شديد إخلاء مكتبه، حيث يحتل دورين كاملين في مبنى مجلس محلي المحافظة، ولازال يحتفظ بستة من الموظفين المنتدبين للعمل في مكتبه.