نقول : مجلس منعدم ..يقولوا : برضه..رجعوه

( نقول طور .. يقولوا احلبوه ) ..
من أشهر أمثالنا الشعبية : المثل القائل ( نقول طور .. يقولوا احلبوه ) .. وهو يُضرب للدلالة على إصرار الشخص  على الشئ بلا تفهّم و لا تعقّل ... و معنى الجملة أن : الطور لا يُحلَب ..و إنما البقرة هي التي تُحلب ...فعندما يُصر احدهم على شئ يقول : احلبوا الطور ، فنقول له : ان الطور لا يُحلب ...فيصرّ هو على حلبه فيقول : لا بل احلبوه .  يبقي هو فهم حاجة ؟!!!

ويبدو أن البعض لايستطيع أن يتفهم معنى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإنعدام مجلس الشعب ... إذ أن معنى هذا الحكم أن المجلس لا وجود له ... ولكن سياسة العناد ... التى عانينا منها في عهد حسني مبارك .. مازالت من الموروثات .. التي ورثتها ... بعض القوى السياسية في مصر ...وجوَّدت فيها ... وأضافت إليها خبرات المحامي ( حسن سبانخ ) – بطل فيلم الأفوكاتو – مع ملاعيب شيحة– وهو شخصيةمن العصر المملوكي في مصر ؛ تجمع بين الواقع والخيال ...يُنسب إليها الكثير من الملاعيب والحيل والمرواغة - ...وشوية من جراب الحاوي الذي لا تنتهي ألاعيبه من خلال جيوبه السحرية المتعددة ...
ومن أسف أن البعض  مازال يتعامل مع الشعب المصري بهذه الوسائل الماكرة بقصد تنفيذ أجندات جماعة معينة أوفصيل سياسي بعينه ...والجديد في الأمر أن هذه الأساليب تستخدم وفق منهجية معين ...وهي منهجية ( الرفض ..والفرض ) .... أي ( رفض ) الأشياء التي لا تتفق مع مصالحهم  وخططهم وأهدافهم السلطوية التسلطية توطئة لـ(فرض) الأسلوب أو الطريقة أو الأمر الذي يتفق مع أفكار الجماعة ويحقق مصالحها ...
• وتتعدد سبل الرفض بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا :
• فتارة هو حكم يجب أن يتم تنفيذه من خلال آليات مجلس الشعب ( المنعدم ) نفسه ...شايف المنطق ...المنعدم هو اللي هيشوف أزاي ينفذ الحكم ...رغم أن هذا الحكم هو بمثابة قانون واجب التنفيذ بذاته دون أية آليات أخرى ..بس تعمل أيه للمماطلة والتسويف..
• وتارة أخرى ...يقولك الحكم صح بس ..بالنسبة لبطلان ثلث الأعضاء فقط ...
• نقوله بس أقرأ الحيثيات هتلاقيها بتتكلم عن بطلان كل المجلس ...
• يقولك هذا تزيد ...وخروج من المحكمة عن حدود الدعوى ....
• تقول له : ده قانون المحكمة يسمح لها بذلك ..
• يقولك ....ديه محكمة مسيسة ... وقضاة ..مش عارف أيه ...
• تقول له : طيب ماهم  نفس قضاة هذه المحكمة هم اللى أعلنوا فوز مرشح الأخوان ( محمد مرسي ) ....
• يقول لك : دي حاجة ودي حاجة ....بس المحكمة زورت لأنها أرسلت الحكم للمطابع قبل إصداره ...
• تقول له : المحكمة قدمت دليلا علىعكس ذلك ...
• يقول لك طيب أنا بطالب بــ ( رد المحكمة ) ...
• تقول له : المحكمةككل لايجوز ردها ....ولكن يمكنك رد ...الدائرة فقط التي تنظر الدعوى ...
• وهكذا يطبق هذا الفيصل سياسة ( الرفض ) ...وصولاً لتطبيق سياسة ( الفرض ) أي فرض ...أجندتها ... على الشعب المصري .... بالعافية ..وبالمظاهرات .. والاعتصامات ...والتهديدات ...والاعتداءات على رموز وطنية ...المهم أن تتم تنفيذ أجندتها بأي شكل وبأية طريقة ..ولو ..على حساب ..صحيح القانون ....ولو على حساب الشرعية ..وسيادة القانون ..ولو على حساب الشعب المصري نفسه ..
• وهو أمر يثير كثير من الشكوك حول أهداف الجماعة من عودة هذا البرلمان المنعدم.. لا سيما وأنه على فرض وجوده صحيحاً وقانوناً– وهو أمر افتراضي وضرب من الخيال ؛ وليس واقعياً - .. فإنه لا محل له من الإعراب الآن .. لماذا.. لأنه المفروض أنه سيكون في أجازة  خلال فترة الصيف ... لإنتهاء الفصل التشريعي ...
يبقي بقي .. عايزين عودة مجلس الشعب الآن ليه ..وبالعافية .. هل عشان ..تسهيل الاستيلاء على مال الدولة بدون وجه حق من جانب أعضاء البرلمان المنحل .. ولا.. عشان التمتع  بحصانة برلمانية زائفة .. وأبهة وحراسة وسيارات .. إلخ ...
اتقوا الله في الشعب المصري ....وفي مصر ...التي تمر بمرحلة إنتقالية خانقة ..ويعاني إقتصادها من الوقوع في فخ الإنهيار القريب ...إذا لم تتجه أجهزة الدولة للعمل بعيدا عن الصراع على السلطة
وتبقى كلمة :
1- يبدو  أن الأجندة التشريعية لجماعة أو فصيل سياسي معين... ما زالت لم تستوف بعد .. والمفروض أن تترجم مشاريعها الهادفة للهيمنة على مفاصل البلاد إلى قوانين .. تتم من خلالها هذه السيطرة على كافة مفاصل البلاد ..من تعليم ..ومحليات وجيش وشرطة ....( وسلم لي على الدولة الدينية ) .
2- ويبدو أن الهدف من كل مظاهر الصراع علىالسلطة ..هو الهيمنة على صياغة الدستور ...ليكون على مقاس أفكار جماعات بعينها ...لتضمن إقامة الخلافة الإسلامية الجديدة ...( والدولة الشورية ) .. أه ( الشورية ) ...( بالياء ...وليس بالباء )........وهي .. أبواب يراد منها ..الإلتفاف على الدولة المدنية .....لأن طالما شورية ... يبقي ..عيب قوي ..أننا نهمل ... مكتب شورى الجماعة ... مش كده وألا أيه ..
3- ويبدو .. ان الهيمنة على الدستور هى التي دفعت إلى ... الحرص على النص على أن ( السيادة لله تعالى ) ....وهل هذا نص يحتاج إلى النص عليه .. أليس القرآن الكريم يقول أن الله هو ( رب العالمين ) ....وألا ..المقصود ... أن مصر ستكون ...هى نقطة بداية الخلافة الإسلامية التى ستجري الفتوحات هنا وهناك ...لإعادة مجد الخلافة الإسلامية المفقودة ..وهل المجتمع الدولي سيتركنا في حالنا ... نفتح ماشاء لنا من بلاد... أم ... أن ( حلف الناتو) ...هيكون نائماً ونحن نفعل ذلك ؟!!!
4-  لا سبيل أمام مؤسسة الرئاسة سوى (رفض) أية مشورة قانونية هدفها الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية .. و(فرض) مبدأ احترام القانون وسيادة القانون وأحكام القضاء على الجميع .. الحكام والمحكومين على حد سواء بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين .
5- مع إعترافنا أن سيارة مؤسسة الرئاسة مازالت (في التليين) .. بس يبدو أن مستشاري الرئيس خبراء في التصادم مع مؤسسات المجتمع ... تنفيذا لفهمهم الخاص للقانون ....الذي لا يمت للفهم الصحيح للقانون ... بصلة ...
*   أستاذ القانون الجنائي  ورئيس قسم القانون العام  -   كلية الشريعة والقانون بطنطا -  والمحامي أمام محكمة النقض  والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]