بحكم القضاء.. "الأطباء" تفوز بالترخيص لعمل الأجانب بمصر

بعد ثلاث سنوات من التعدى على حق أصيل لنقابة الأطباء وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب فى مصر، حصلت النقابة على حكم قضائى مهم بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأى النقابة.

وكان الوزير أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة قد أصدر قراراً ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى الجنة الطبية القانونية تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة بإستقدام أى طبيب أو خبير أجنبى فى مجال الطب والجراحة.

 وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد إستقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذى يصدر قراره فى هذا الشأن، وهو ما يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب فى مصر.

وإغفال هذا القانون قد يفتح الباب لإستقدام أطباء الى مصر دون الحاجة الى تخصصاتهم ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية وهو مايشكل تعدى على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التى أقرها الدستور والقانون.

قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء والأمين العام السابق لها، رجوع حق الترخيص لعمل الأطباء الأجانب بمصر لنقابة الأطباء بحكم قضائي يعد نصر للنقابة هام وفي وقت حيوي.

 وأضاف الطاهر، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن القرار رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأى النقابة يعد القرارمخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشان نقابة الأطباء.

وأفاد الطاهر، أن هذا القانون يعطي الحق للنقابة في تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.

وأضاف، أن هذا ما جاء فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، التى أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبى دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.