أسامة غريب يكتب:خطورة التصويت بالخارج
وقت الانتخابات النيابية كتبتُ أحذر من الادلاء بالصوت في الخارج، واليوم أجد لزاماً على ان أكرر التحذير. إن ادلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات هو مطلب شعبي طالما خشي النظام الحاكم من الموافقة عليه خشية خروج الأمور عن السيطرة.
حيث ان الانتخابات بالداخل كانت محكومة بحزمة من الوسائل الفعالة التي تضمن النتائج التي ترغب فيها السلطة، وكانت وزارة الداخلية تسيطر فيها على العملية من بابها فتقصر استخراج البطاقات الانتخابية على شهر ديسمبر فقط، ثم تهدر صوت من حرص على استخراج البطاقة وذلك من خلال التزوير، أما إذا قام الناخبون بحماية الصناديق بأجسادهم وأصروا على منع التزوير فان بعض القضاة المختارين بعناية كان يمسك بالميكروفون بعد انتهاء الفرز ليعلن نتيجة مخالفة للحقيقة ويمنح المقعد لمن شهد القضاة الشرفاء بسقوطه!.. وقد رأينا هذا المثال كثيراً.أما بالنسبة للتصويت في الخارج فكانت السلطة تخشاه لإدراكها ان المغتربين يأتون في طليعة الساخطين على السلطة الحاكمة التي جعلت فرارهم من الوطن هو السبيل لاستمرار الحياة!. لكن على الرغم من هذا وبعد أن أصبح إدلاء المصريين بالصوت بالخارج في الانتخابات الرئاسية أمراً واقعاً، فإنني غير مطمئن اطلاقاً للنزاهة المفترضة في هذه العملية، بل انني أعتقد ان أسباب تحقق النزاهة في الداخل أكبر بكثير منها في الخارج، ودليلي أنه في الداخل لم تعد الشرطة تستطيع ان تجعل التزوير منهجاً كما في السابق بسبب وعي الناس وحماسهم ورغبتهم في المشاركة، وكذلك بسبب فقدان الداخلية السيطرة على رجالها وتحولها الى جهاز يختلط فيه الشرفاء بالفاسدين بعد ان كانت اليد العليا في السابق للمجرمين فقط.. أما الانتخابات في الخارج في غياب الإشراف القضائي تحت هيمنة موظفي السفارة من السفير الى القنصل الى الملحقين والسكرتارية فشيء يدعو للخوف لأن هؤلاء في مجملهم هم تلامذة عمرو موسي وتلميذه الحاج أحمد أبو الغيط عميد مدرسة الهنجف الدبلوماسية وأستاذ الأجيال التي تربت في وزارة الخارجية على الولاء للمخلوع والتفرغ للأكل والشرب والتنزه دون القيام بأي عمل حقيقي.. ولا يُتصور أن لهؤلاء مصلحة في انتخابات جادة تؤدي لرئيس حقيقي يمكنه إعادة الاحترام الى
إن الأمر جد ولا يحتمل الهزل..إجراء الانتخابات تحت اشراف السفراء والقناصل المؤتمرين بأوامر الأمن هو مصيبة قد ندفع ثمنها غالياً!.