"التأديبية" تعاقب المدير القانوني ومحاميين بدمياط الجديدة
قضت المحكمة التأديبية بدمياط في القضية 129 لسنة 7 قضائية بمجازاة مدير الشئون القانونية بجهاز تنمية ميناء دمياط الجديدة ومحاميين من مساعديه بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد إبراهيم الغريب سيد أحمد، المحامي بالإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أغفل اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لدى مباشرته التحقيق مع محمد ابراهيم درويش من العاملين بالجهاز جهة عمله بخصوص انقطاعه عن عمله بتراخيه في الاطلاع على الأوراق بمحضر التحقيق وكذا عدم إيراد ساعة قفل محضر الاطلاع وعدم استكمال التحقيق المجرى مع سالف الذكر وعدم استيفاء توقيع المذكور عليه.
وأضافت المحكمة أن فايزة محمد عبدالرازق الحديدي، المحامية بالإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لم تقم بتقديم مذكرة دفاع عن الجهاز في الدعوى رقم 316 لسنة 2016 م .ج والدعوى رقم 222 لسنة 2016 م .ج كفر سعد، وتقاعست عن اتخاذ اجراءات تصحيح الخطأ الوارد بالعقد ومحضر التسليم لقطعة الأرض محل التداعي في الدعوى رقم 891 لسنة 2009 م. ج كفر سعد وقعدت عن عدم تحرير مذكرة رأي بشأن الحكم الصادر فيها بالإحالة للقضاء الإداري وأغفلت متابعة جلساتها أمام محكمة القضاء الاداري، كما لم تستوف ملفي الدعويين رقمي 1227 لسنة 2012 ، 2345 لسنة 2013 م .ج كفر سعد وذلك بخلوها من أي أوراق قضائية أو أحكام بشأنهما.
وجاء بأوراق القضية أن المخالفة قعدت عن إرفاق الحكم الصادر في الدعوى رقم 434 لسنة 2016 مدني جزئي كفر سعد بتاريخ 19/12/2017، ولم تقدم مذكرة دفاع عن الجهاز في الدعوى رقم 331 لسنة 2016 م .ج دمياط الجديدة وكذا إبان استئنافها برقم 412 لسنة 2017 مدني مستأنف كفر سعد وقعدت عن إرفاق صورة الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2017 وما تم بشأنه.
وتضمن الحكم أن محمود عبدالرازق جبر سليم، مدير الشئون القانونية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أهمل في الاشراف على أعمال الإدارة القانونية مما كان من شأنه عدم انتظام قيد بيانات سجلات الحصر العام والقضايا تحت الرفع والقضايا المبتدئة والأحكام والقضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة والتنفيذ والحجوزات والشكاوى والتظلمات وقيد التحقيقات وقيد العقود والفتاروى والأعمال القانونية الأخرى والحفظ العام ولجان التوفيق في المنازعات.
وتبين عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال إنشاء سجلات الوارد والصادر وتوزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وسجل قيد الطعون وسجل التنفيذ ضد الجهاز وسجل الأعضاء ويومية السجلات، كما لم يقم بمباشرة أي عمل من الأعمال القانونية بالإدارة بصفة أصلية أو إشرافية مما كان من شأنه ارتكاب كلا من الأول والثانية والثالث المخالفات المنسوبة إليهما، وقدم أرقام وبيانات وإحصائيات إلى لجنة التفتيش الفني عن الإدارة رئاسته بتاريخ 1/1/2018 تختلف عن ما هو ثابت بالسجلات، وتقاعس عن إسناد ثمة أعمال إلى شروق عبدالنبي قنديل عضو الإدارة القانونية منذ تاريخ التحاقها بالعمل بالإدارة.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول محمد إبراهيم الغريب سيد أحمد والمحالة الثانية فايزة محمد عبدالرازق الحديدي بالخصم من راتبهما، وبمجازاة المحال الرابع / محمود عبدالرازق جبر سليم بعقوبة اللوم.