العربي: مع وزير داخلية مدني

طالب السفير نبيل العربي- مندوب مصر السابق بالأمم المتحدة - بضرورة أن يكون وزير الداخلية شخصية مدنية من خارج جهاز الشرطة.

ودلل على رأيه بتولي منصب وزير الداخلية عقب ثورة يوليو رجل مدني من السلك القضائي.
وأشار إلى أن ذلك سيخرج مصر من النظام القمعى الذي عشناه طوال الثلاثين عاما الماضية في حكم الرئيس المخلوع مبارك.
وأبدى العربي خلال ندوة أمس بساقية الصاوى تحفظه علي بعض التعديلات الدستورية المقترحة ومنها المادة 75 "والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما" مؤكدا أن هذه المادة تفرض قيودا ولا تحقق الديمقراطية التي ينشدها الشعب المصري والتي خرجت الثورة المصرية من أجلها.
وأشار إلى خطورة التعديل المقترح فى المادة 75 حيث أنها تقصي المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي الرغم من أن المادة 40 تنص علي المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم علي أساس العرق أو الدين أو النوع وهذا إن دل فيدل علي أن هناك تضاربا في وضع الدستور.
كما شدد العربي علي ضرورة محاسبة المسئولين من رموز النظام السابق ، مؤكدا على ضرورة عمل الحكومة الجديدة علي دراسة مصالح الدولة بأسلوب علمي رشيد وليس بناءً علي رأي شخص واحد.
وأشار العربي إلي أن هناك نماذج كثيرة من الدول سبقتنا في التحول من الديكتاتورية للديمقراطية، وضرب مثالا بدول شرق أوروبا التي تحولت إلي حكم ديمقراطي رشيد من حيث المساواة بين المواطنين، والفصل بين الدين والدولة، والفصل بين السلطات وعمل حكومة برلمانية واستقلال القضاء.