القبطى ......لمن سيدلى بصوته ؟
مع بداية العد التنازلى لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، وكثرة أعداد المرشحين ، والزيارات المكوكية للكاتدرائية ومواساة الأقباط فى مصابهم الجلل بوفاة قداسة البابا شنوده ، ومع قرار الكنيسة القبطية الذى أعلنه القائمقام البابا الأنبا باخوميوس أن الكنيسة لن تدعم مرشحا بعينه وستترك الأقباط لخيارهم
فالديمقراطية الوليدة التى جاءت بها ثورة يناير وقام بها محمد ومينا فاستشهدا سويا واختلطت دماؤهما الذكية معا كما كانا فى العبور العظيم وعلى مر العصور
من حق كل قبطى أن يمارس لأول مرة الديمقراطية التى لم نعرفها على مدى عقود طويلة إلا على الورق
لكن هذا لايعنى أن الأقباط لايفكرون ولايتحاورون سواء فيما بينهم كجماعات أعدادها ليست بالقليلة والتى من المؤكد أن أصواتهم مجتمعة لمرشح بعينه ستؤثر على النتيجة الكلية
وبدون أدنى شك لانعتقد أن الأقباط سوف يدعمون أى مرشح يتجه بالوطن الى الدولة الدينية ، خاصة بعد قيام الثورة ووصول التيارات المتشددة التى ماإن إتخذت مواقعها تحت قبة البرلمان ، حت راحت تؤثم تهنئة القبطى فى عيده او تعزيته فى الأحزان أو الدعاء له بالنجاح ، كما أنها لم تراعى جلال الموت ورفضت باستهتار أن تقف دقيقة حداد على رمز مصر الوطنى قداسة البابا شنوده ولم يكن جسده قد وارى الثرى بعد ، بل خرج أحدهم ليعلن على الملأ تهنئته للشعب المصرى بوفاة رمز الكفر ،
وهناك من يحض على هدم الكنائس ويتبع فى ذلك مفتى السعودية الذى أقر بوجوب هدم الكنائس الموجودة بمنطقة الجزيرة العربية
الحرائق المتعددة التى طالت الكنائس بتحريض وتعمد من الدعاة الكارهين للمنارات والصلبان ، الفتن الطائفية والتى كانت بطلتاها كاميليا وعبير وماصاحب ذلك من تدمير للعلاقة بين جناحى الوطن
أما محافظ قنا فحدث ولاحرج ، الهتافات والشعارات على قضبان السكك الحديدية فى مشهد مهين لقطع الطرق عزلت قنا عن باقى المحافظات لأن حكومة عصام شرف أخطأت بتعيين محافظ قبطى ، فلا يجوز ولاية كافر على مسلم ، وكان لهم ماأرادوا فلم يدخل المحافظ مكتبه ولم تهدأ الأمور ألا بعد أن استجاب لمطالبهم وعين محافظا مسلما
وهناك من تكلم على أهمية عودة الجزية ، وعدم تعيين أقباط فى مناصب قيادية أو وزارات سيادية ، كله محرم كما كان الوضع قبل الثورة أيام نظام المخلوع الذى لم يكره قدر كراهيته العميقة للأقباط ، ولن ينس المصريون الشرفاء كم تخضبت أيادى وزير داخليته وبموافقته بدماء أبرياء الشهداء بالأسكندرية ونجع حمادى والعمرانية وغيرها
ثم نعود نتكلم عن الدستور وبنوده التى يجب أن تمثل جميع طوائف الشعب
دستورى يعلى المواطنة ودولة القانون ، لكن هيهات طالما صاحوا الدستور لنا
لمن سيدلى الأقباط بأصواتهم من المؤكد لن يحصل المرشح الذى قال يوما أنه يجب على الحكومة ان تقوم بتفتيش الكنائس والأديرة لأنها مخازن للأسلحة سوف تستخدم فى قتال المسلمين وكادت فتنة تودى بالأخضر واليابس لولا حكمة البابا شنوده كعهدنا به فى إحتواء تلك الأزمات المفتعلة
ثم عاد هذا المرشح ليتنصل من أقواله وينفى الحوار جملة وتفصيلا
من المؤكد لن يدلوا بأصواتهم لمرشح دولة الخلافة والعودة الى قرون مضت تتبدل فيه وجه مصر المعتدل لتتخذ من كابول منهجا ، فتتشح مصر كلها بالسواد فى الفكر والرداء
لكن المؤكد وبدون إتفاق مسبق فيما بينهم ستتجه الأصوات للمرشح المعتدل الذى يعلى مصلحة مصر فوق الجميع ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دولة مدنية يحكمها قانون ودستور، رئيس يضع فى أولوياته معيار الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء وخدمة الوطن دون تمييز على أساس دينى، المرشح الذى يعالج مشاعر الكراهية التى تفشت فى الآونة الأخيرة بالتعليم وثقافة إحترام الآخر منذ بداية مراحل التعليم الأولى لنبذ التعصب والفتن
ألصقت بالأقباط بعض الإتهامات التى باتت تتردد كثيرا لكنها غير حقيقية وغير واقعية
على سبيل المثال الأقباط يستقوون بالخارج ، لايشاركون فى الحياة السياسية ، دولة داخل دولة وكلها أباطيل أثبتت الثورة أن الأقباط وطنيون مصر فى قلوبهم لكن جرى تهميشهم قبل الثورة وبعدها وهذه الإشكالية يضعونها على كاهل الرئيس الجديد
وإذا كان عدد المهاجرين قد ارتفع بعد الثورة فمن المؤكد أن الغالبية العظمى لن تترك هذا الوطن الذين لم يعرفوا غيره ، فالنيل واحد والسماء واحدة ، وأصبح الآن من الصعب إغفال دورهم كقوة فاعلة فى المجتمع لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات بنص الدستور القادم إنشاء الله