فن «العك» الانتخابي!

المشهد الانتخابي الجاري يحمل عدداً من الدلالات المهمة تؤكد ان مايحدث عبارة عن «عك» انتخابي.. مرشحون يعتذرون عن خوض الانتخابات, ثم يتراجعون  ويقدمون اوراقهم, وآخرون ينسحبون لصالح آخرين ثم يعودون فجأة وكأن شيئا لم يحدث, وأحزاب تمتنع عن خوض الانتخابات الرئاسية  وتؤكد الامتناع

ثم تتراجع وتخوض الانتخابات ليس بمرشح واحد بل بمرشحين!. وأحزاب تعلن عن مفاجأة في اختيار مرشحها الانتخابي وتدعون الي ترقب الاعلان عن هذا المرشح  ثم تتراحع وتصمت, ويحدث بها ارتباكاً بسبب عدم تحديد اتجاه معين في نشاطها السياسي, ثم تتراجع عن وعودها وتقوم بدعم اكثر من مرشح.. وبرلمان ضعيف بدا قوياً ثم تراجع أدائه, وصار مشغولا بأشياء فرعية وترك القضايا الكبري, والمشاكل الجماهيرية الملحة والخانقة, وتفرغ لإقالة الحكومة بدلا من محاسبتها. وحشر البرلمان  نفسه في مسار ضيق يعبر عن فئة دون أخري , ومجلس عسكري يسعي للخروج الآمن الي معسكراته بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب، ويبدو انه ضاق ذرعا بما يجري, واكتفي  بأنه يقف علي مساحة واحدة من جميع المرشحين, وليس له أي مرشح في الانتخابات. هذا المشهد علي السافة يدعون الي عدم الاطمئنان.
الآن أصبح المناخ الانتخابي ملبداً بالمصالح والتربيطات والمؤانسات, ترك معظم المرشحين مصلحة الوطن, وتناسوا ان هناك 90 مليون مصري  85 منهم  يعيشون تحت خط الفقر, وتفرغوا لمصلحتهم, وكأنه لم تحدث ثورة ولا يحزنون, ولم تسل دماء آلاف  الشهداء والمصابين من خيرة شبابنا  ولم توجد امهات وآباء  تتمزق قلوبهم علي فراق ابنائهم , وهم يرون الجميع يتكالب ويتصارع للفوز بغنيمة الرئاسة , الشعب دفع الثمن باهظا لإنجاح اعظم ثورة في التاريخ , والمرشحون يهرولون نحو كرسي الرئاسة, دون أي اعتبار لقيم أو التزام بوعود  وليس باسم الثورة ولكن باسم المصالح.
والسؤال: مايحدث الآن لمصلحة مَنْ؟  أين انكار الذات , أين الشعارات التي رفعتها أحزاب وجماعات وأفراد ثم انسلخوا منها كأن شيئا لم يحدث. الخوف يملأ قلوب المصريين من أن تتحول الانتخابات الرئاسية الي

ساحة معارك , خصوصا مع بوادر خلاف بين البرلمان  والمجلس العسكري  بسبب التعديل علي البند الرابع للمادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع قيادات النظام المخلوع من العمل السياسي لمدة 10 سنوات, وكانت ذات المادة قد خضعت لأكثرمن  تعديل من قبل, ولا أدري - حتي نشر هذه السطور -  كيفية الرد من المجلس العسكري علي البرلمان, وكانت الحكومة قد تحفظت علي التعديلات  وعارضها بعضى النواب ولكن الغالبية وافقت, وبالتالي نحن امام مشهد غريب لم يحدث منذ ثورتنا المباركة تعديل في قانون أظهر الخلاف بين الحكومة والبرلمان والخلاف بين الاعضاء, كما كشف عن عدم وجود بعد نظر للمشرع بعد الثورة, وكان من المفيد أن يخرج القانون كاملا بعد دراسة الواقع الانتخابي, لا سيما أن بعض رموز النظام السابق أعلنوا رغبتهم في الترشح في الانتخابات الرئاسية, قبل صدور القانون!.
مصر لن تتحمل هذه المهازل. وكفي ماجري لها , سمعة مصر اكبر من كل ذلك, لا نريد ان يتندر علينا العالم بسبب وبدون يسبب, ولا يجب أن نمنح من لايريدون لمصر الاستقرار, الفرصة كي يخوضوا في تصرفات الصغار وأصحاب المصالح في بلدنا.
الضعفاء والمهرولون نحو كرسي الرئاسة  ليس لهم مكان  بيننا, لقد تعلمنا من تراثنا العربي والإسلامي أن من  يريد السلطة  لا ينالها، إلا بحقها.