رئيس لجنة الدفاع القومي: الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى

كتب-جرجس وحيد:

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإقامة بإيداع جزء من منظومة جذب الاستثمارات جيد، ومعمول به في معظم دول العالم.

وأوضح عامر، أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع في مجملها لقانون منح الجنسية، بما لا يخالف ضوابط الأمن القومي لمصر، مشيرًا إلى أن الوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه مصري.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات صحفية، أن جنسية

مصر غالية جدًا، ولا تباع ولا تشترى، ولن يحملها الشخص الأجنبي، إلا بعد إيداع 7 ملايين جنيه، ومن ثم النظر في تطابق الشروط والضوابط المتعلقة بالأمن القومي.

وكان قانون منح الجنسية يعمل على تقليص المدة اللازمة لحصول الأجانب على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 سنوات.