محمود الشاذلي: أراهن علي جيل الشباب .. وتاريخي البرلماني وخدمات أهالي الدائرة
أكد محمود الشاذلي مرشح حزب الوفد عن دائرة بسيون بمحافظة الغربية أنه جزء من تاريخ الحركة الطلابية في مصر وجزء من تاريخ بسيون الذي ضم العديد من الوفديين حتي أصبحت إحدي قلاع الوفد وأحد أبناء جيل يؤمن بالنضال من أجل مجتمع أفضل يقوم علي القيم والمبادئ والأخلاقيات. أما كياني فهو جزء من كيان فقراء وبسطاء بسيون وجزء من جيل يؤمن بالعدل الاجتماعي والانتماء للوطن، وبالحرية في مواجهة جرذان الفاسدين وأباطرة الحاقدين.
وقال الشاذلي لـ»الوفد«: أفخر وأعتز أنني شاركت في كتابة تاريخ نضال الحركة الطلابية وكافحت بشدة في مجلس الشعب من أجل محدودي الدخل أعتز أنني تربيت سياسيا علي يد الزعيم الراحل فؤاد سراج الدين منذ انضمامي لحزب الوفد عام 1984 وكذلك أستاذي الراحل مصطفي شردي أول رئيس تحرير لجريدة الوفد ومؤسسها الراحل وجمال بدوي ابن بسيون.
وقال الشاذلي: حققت أرقاما غير مسبوقة في الممارسة البرلمانية بعضوية مجلس الشعب لعام 2000 و2005 من حيث حضور الجلسات والحديث فيها وعدد المداخلات التي أديتها سجلت أرقاما لم تشهدها قائمة مجلس الشعب من قبل.
عطائي ظل مستمرا وبيتي ظل مفتوحا طوال السنوات الخمس الماضية رغم عدم مسئوليتي النيابية دفعني حب أهالي دائرتي للترشيح لاستكمال مسيرة العطاء.
بسيون تاريخ طويل من النضال وعصية علي الفساد لم ترض أو تقبل أن تزور إرادتها أو يعبث بأصوات أبنائها أحد.
بدأت نشاطي السياسي منذ كنت أحد قيادات الاتحادات الطلابية في السبعينيات ثم مارست العمل السياسي منذ عام 84 في حزب الوفد حتي اليوم، راهن الشاذلي في هذه المعركة الانتخابية علي جيل الشباب الذي يؤمن بعدالة قضيته وحقه في الدفاع عن قضايا الوطن وقال: حاولت واجتهدت لتقديم الخدمات لدائرة بسيون قدمت تحت شعار صرخة من أجل بسيون وقفة من أجل الكرامة بدأت حملتي الانتخابية بين أبناء الدائرة لما قدمته من خدمات لذا فلابد من تقديم كشف حساب.
قدم الشاذلي موقفه من قضايا الوطن مؤكدا أنه النائب الوحيد في تاريخ بسيون الذي يطرح علي ناخبيه محاسبته من خلال ما قدمه من قضايا محلية ووطنية وخدمية مدعما ذلك بالمستندات والوثائق وفي سابقة لم تحدث من قبل اقترحت أن يوضع كشف حسابي بالوثائق والمستندات في المكتبات العامة ومكتبات المدارس ومراكز الشباب والنوادي بالدائرة حتي تعرف الأجيال القادمة ماذا قدم النائب الوفدي.
أنجزت ما يزيد علي أربعة عشر ألف طلب شملت نقل موظفين ومدرسين لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري وتعيين عدد كبيرمن الخريجين مما أدي الي نهضة اجتماعية ونقلة حضارية بمدينة بسيون بالإضافة الي استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بمبالغ طائلة وشهد أهالي الدائرة أكثر من 70٪ من طلبات التعيين بجميع التخصصات تعرضت بسببها لطعنات وشائعات.
تمكن الشاذلي من الحصول علي موافقة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراءالسابق بإدخال شبكة الصرف الصحي لقري الفرستق وصاالحجر وكتامة وقرنشو بتكلفة 80 مليون جنيه.
ساهم الشاذلي في إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة بسيون التي جاءت نتيجة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها لوزير الإسكان ورئيس الوزراء عام 2002 وامتدت شبكات مياه الشرب لقري كفر
وحصل الشاذلي علي دعم مالي لنادي بسيون ومركز شباب قري بسيون وكذلك الحصول علي 60 ألف جنيه من وزارة المالية لدعم مساجد بسيون وذلك منذ عام 2001 حتي 2003 كما ساهمت في تدبير تعويضات لأصحاب أراض أقيم عليها الطريق الدائري والحصول علي 4 ملايين جنيه تعويضا لترميم طريق بسيون ـ دسوق وثلاث ماكينات غسيل كلوي لمسشفي بسيون المركزي.
كما نجح الشاذلي في صرف مستحقات مالية من مكافآت للعاملين لجميع قطاعات الجهاز الإداري بالغربية عام 2004 وتطوير قطاع الكهرباء ببسيون وتخصيص 3 ملايين جنيه لإعادة بناء المعهد الديني بكتامة.
تصدي الشاذلي في مجلس الشعب لظاهرة الكساد بمدينة بسيون وانتشار البرك والمستنقعات وعدم واقعية الكردون وإهمال آثار قرية صاالحجر وبذور القطن الفاسدة التي تمت زراعتها ببسيون عام 2002.
سجل الشاذلي في تاريخ بسيون سابقة برلمانية لم تشهدها طوال تاريخها النيابي تمثلت في نجاحه في إقناع لجنة الصحة بمجلس الشعب لزيارته ببسيون يوم الاثنين 17 مارس 2003 لتفقد التلوث الخطير الذي شهده النيل.
تمكن الشاذلي من إنهاء مشكلة عدد كبير من أبناء بسيون المقترضين من الصندوق الاجتماعي عن طريق بنك القاهرة ومشكلة النصب علي المعتمرين ووقف قراره إزالة 35 منزلا وحي نصر الدين بالمدينة وإزالة العشوائيات بمنازل المواطنين المقامة علي الأراضي الزراعية وإنهاء مشكلة مدرسة الحصة ببسيون وأنقذ أهالي شبراتنا من توقيع غرامات الأرز عليهم.
تصدي الشاذلي في مجلس الشعب لمافيا تجار السكر والزيادة التأمينية علي سوق العمل وتحديد سعر الصرف ونهب البنوك المصرية ومافيا الاسمدة والمبيدات المسرطنة وواجه عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق في 5 مايو 2001 بشأن قانون التمويل العقاري ورفض بشدة الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2000 اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لأنها تمس الكرامة المصرية.
كما رفض الهيمنة الأمريكية علي الدواء المصري وحذر الحكومة في جلسات مجلس الشعب بتاريخ 27 أغسطس 2001 من خطورة المساس بالدواء المصري ووقع علي بيان ضمن 22 نائبا انسحبوا من الجلسة بسبب ضريبة المبيعات.