لليوم الثانى اعتصام العاملين بمجلس مدينة الإسماعيلية

واصل العاملون بمجلس مدينة الاسماعيلية اليوم الأربعاء اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى ، أمام مبنى المجلس احتجاجا على تهميشهم ، وضعف رواتبهم.

وطالب المعتصمون بزيادة الحافز الشهرى مساواة بالإدارة المالية والضرائب ، وأن يكون الحد الأدنى لأساسى الرواتب 1200 جنيه ، وصرف الأجر الإضافى لجميع العاملين بالحكم المحلى،  فضلا عن ضم العلاوات الخاصة إلى الراتب الأساسى ، وتثبيت العمالة المؤقتة بالعقود ، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200 شهر على آخر راتب.

وشددوا علي ضرورة تطهير المحليات من فساد فلول الحزب المنحل،وصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمتضمن فى مدته الاولى على صرف 25% بدل مخاطر للعاملين فى الخدمات

الإدارية والمالية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى .

وأكد المعتصمون أن المسئولين وعدوهم عصر أمس بالحضور والتفاوض معهم ولكن لم يوفوا بوعودهم ، مضيفين أن اللواء طارق عبد القادر رئيس مجلس مدينة الاسماعيلية ترك العمل لأحد المهندسين المقربين منه والذى يديرها كما يحلو له لانشغاله بديوان المحافظة طوال الوقت .

وطالب العاملون  بإقالته وجميع رؤوس الفساد بالمجلس ، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم .