غدًا. اختيار الجمعية التأسيسية للدستور

غدا.. هو الاختبار الحقيقى لبرلمان الثورة .يعقد مجلسا الشعب والشورى آخر الجلسات المشتركة وفقا للجدول الزمنى لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لدستور مصر.

تتجه الأنظار الى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر اليوم والذى ستعقد فيها هذه الجلسة التاريخية, حيث سيتحدد على اساسها 100 شخصية التى سيتم اختيارها للمشاركة فى وضع الدستور الجديد للبلاد.
فى ضوء ما استقرت عليه الجلسة البرلمانية المشتركة الماضية, سيتم اختيار 35 عضواً‮ ‬من مجلس الشعب و‮51 ‬من الشورى،‮ ‬و25 ‬من الشخصيات العامة من خارج البرلمان و25 ‬من الهيئات والنقابات المهنية‮.‬
وسيختار النواب الأعضاء المائة من بين الأسماء المرشحة من داخل البرلمان ومن خارجه‮. فضلا عن اختيار عدد من الاعضاء الاحتياطيين نصفهم من النواب والباقي من خارج البرلمان،‮ ‬تحسبا لخلو أي مقعد من المقاعد المائة‮.‬
ووسط اجواء السرية التى فرضتها الامانة الفنية المشتركة للمجلسين حول الترشيحات التى  تلقتها فى شأن اختيار الاعضاء .افادت مصادر برلمانية بان العديد من النقابات المهنية والوزارات والهيئات كانت قد تقدمت بشخصيات لتمثيلها فى الجمعية التأسيسية للدستور.
ووفقا للآليات التى جرى العمل بها فى الجلسة الببرلمانية السابقه يتم توزيع قائمة على أعضاء الجلسة المشتركة والبالغ‮ ‬عددهم 678 نائبا،‮ ‬كما سيتم توزيع 4 ‬استمارات لكل نائب يدون فيها الاسماء التي يختارها،‮ ‬الأولى لاختيار أعضاء الشعب‮ "53" ‬والثانية لاختيار أعضاء الشورى‮ "51"‬،‮ ‬والثالثة لاختيار الشخصيات العامة وأعضاء النقابات،‮

‬والرابعة لاختيار الاعضاء الاحتياطيين‮".
ياتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه القوى السياسية رفضها تشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50%من داخل البرلمان و50%من خارجه. اكدت القوى السياسية ان المادة 60 من الإعلان الدستورى حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تضع إطارا حقيقيا واضحا عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، لافتين إلى أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلسى الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
كان الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والمحامي بالنقض قد اقام  أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة طعن فيها علي قرار مجلسي الشعب والشوري بتشكيل وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .