مكلمخانة

المشاعر الفياضة بالحب التي أحملها لهذا الرجل يعلوها شعوري المفعم بالثقة والاحترام له، ولم يتبدل هذا عندي منذ أن عرفته - وقد مرت علي علاقتي به أربعة عقود - أطرق باب بيته فأجد الترحيب من أهل البيت، ويخف إلي لقائي في غرفة مكتبه أحدثه كلما أحببت أن استنير، أحدثكم عن القاضي الجليل طارق البشري، فتتوهج ثقتي به الي أبعد الحدود التي تضع حداً لثقة الناس بالناس، هو صاحب التاريخ العريق في حسن السمعة ونزاهة القصد والوطنية الصافية والإيمان الذي لا يتزعزع عنده بقوة الشعب، ثم الشجاعة التي تحلي بها دائما فهو الذي دعا الشعب الي عصيان مدني عندما ضاقت الصدور وبالغ النظام السابق في غلواء التعسف وقهر الشعب بكل فئاته، وهو صاحب مؤلفه الشهير "المسلمون والأقباط في الجماعة الوطنية" الذي تعاد طباعته حتي الآن وقد تقادمت السنون عليه، وفيه طرح رؤاه الثاقبة لأسباب ما تعتري وحدتنا الوطنية، أحيانا من المفاجآت والحوادث التي تحاول العصف بوحدة الوطن وهو الرجل الذي وضع أوفي مؤلف عن ثورة 23 يوليو 1952 ليقدم الكثير من التفاسير التي تكشف الكثير عما كان يحير جمهرة المفكرين والمؤرخين حول ما أحاط بالثورة من الملابسات، ومن أهم ما وصفه في هذا الكتاب من المأثورات المنطقية أن ما أخذه البعض عن ضباط يوليو تمسكهم بعد انهيار النظام الملكي بالسلطة التي جعلتهم لا يغادرونها لمدة 60 عاماً، قال البشري: "إن من ركب مقعد السلطة لا ينزل عنه إلا بمنزل..

وهذا لا يتأتي إلا لعصبة أكثر قوة تجعل مهمة نزول راكب السلطة يسيرة"، وأظن أن هذا القول ظل صحيحاً حتي يومنا هذا، فقد نزل راكب السلطة عنها

مبارك لأن قوة الشعب كانت تتجاوز قوة نظامه بكثير!.

وكان هذا التقديم فيما تصورت ضرورة حتي يقتنع القارئ بمعني هذه البهجة التي ملأتني عندما أعلن عن أن طارق البشري هو رئيس اللجنة التي ستقوم بتعديل الدستور علي وجه السرعة التي تتشوق بها مصر الي هذه التعديلات الدستورية، وبهجتي تعود الي الثقة التي لا حدود لها في قدرة طارق البشري وعلمه الواسع بكيف تكون عليه الدساتير المحترمة اللائقة بشعب محترم، وقد عهدت في طارق البشري أنه المفكر الذي لا يتنكر لما يبديه من الآراء، وفي حالة الدستور القائم في مصر فكم أفادنا طارق البشري في حواراته الصحفية وكتبه بالعوار الذي يضع يده عليه في هذا الدستور!، وأنه لا فائدة في حياة سياسية ونيابية سليمة - بل لا نفع من وراء أي قانون طالما بقي هذا الدستور قائما! فمهمة تعديل الدستور قد آلت إلي رجل يرأس لجنة ستعرف التوجه الوطني الحق في وضع التعديلات المطلوبة، خاصة وأن أعضاء اللجنة يعرفون طارق البشري كما يعرفهم!، واختياره رئيسا للجنة يعني أن أوان الهزل قد ولي إلي غير رجعة!