نائب وزير التخطيط: القضية السكنية أهم ما يعيق تحقيق رؤية 2030

أكدت الدكتورة نهاد المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رؤية مصر 2030 لا يمكن أن تتقدم دون الإعتماد على رؤية طويلة المدي.

وأضافت المغربل خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بالملتقي السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر لعام 2017، بعنوان "دور القطاع الخاص في دعم البرنامج الاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية المستدامة"، أن تطبيق رؤية 2030 يجب أن تشارك فيه قطاعات الدولة كافية "حكومية- خاصة- جمعيات أهلية".

قالت نائب وزير التخطيط، "إن مفهوم التنمية المستدامة لن يتحقق دون المشاركة ودمج مفهوم التنمية كأسلوب حياة يعيش عليه جميع أفراد المجتمع"، لافتة إلى أن مسئولية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها لا تقع على جهة واحدة فقط سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص.

وأشارت المغربل، إلى أن أهداف استراتيجية 2030 تمت صياغتها بطريقة تشاركية من قبل مجموعة من خبراء التخطيط، لتصبح الإطار الحاكم لسياسات الدولة في المرحلة الراهنة من التنفيذ.

ولفتت نهاد إلى وضع برنامج

عمل الحكومة حتى يونيو 2018، ومن بعده برنامج آخر يمتد حتى 2020، ومن ثم نعد برامج متوسطة المدى كل 5 سنوات وصولًا إلى 2030 إلى جانب الخطط الاستثمارية السنوية.

ونوهت نائب وزير التخطيط بأن المجتمع المدني يقع علي عاتقه دور رئيسي في مرحلة التنفيذ، مشددة على أهمية أخذ التدابير اللازمة لتقليل أثر التحديات على صعيد الواقع الاقتصادي المحلي أو الدولي.

شددت المغربل علي وجود قضايا كثيرة تعيق تحقيق رؤية 2030، من أهمها القضية السكانية وتدني معدلات النمو الاقتصادي، التي نحتاج إلى مضاعفتها إلى 10% بحلول 2020 في ضوء معدلات قرابة 4% فقط حاليًا.