لائحة برلمانية جديدة وتحالف مؤقت!
أيام قليلة، وتنتقل السلطة التشريعية إلي برلمان الثورة بعد مرور عام علي اندماجها في السلطة التنفيذية، وتولي المجلس العسكري أمرهما معا، بعد قيام الثورة وحل مجلس الشعب وبعد انتهاء نواب البرلمان من أداء اليمين الدستورية يوم 23 يناير الموافق الاثنين بعد القادم يكتسب البرلمان كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وننتقل من شرعية الشارع إلي شريعة البرلمان،
ويرفع «العسكري» يده تماما عن السلطة التشريعية بعد انتهائه من اختيار النواب المعينين بقرار خلال أيام، وهذه النسبة المحددة بعشرة نواب في الإعلان الدستوري، عليها اختلاف من بعض الأوساط السياسية، البعض يطالب بزيادة عدد المعينين في البرلمان إلي 30 نائباً وأن يتم اختيارهم من شباب الثورة لتكريمهم، والبعض يطالب بالالتزام بتعيين عشرة نواب لمنع التأثير في خريطة الناجحين بالانتخاب وأنا معهم، وأطالب باختيارهم من اصحاب التخصصات التي يحتاجها البرلمان التي لم توفرها الانتخابات، وبعض الاقباط والمرأة ولا أعتبر اخفاق الشباب في الانتخابات نتيجة تقصير منهم ولا عدم ثقة في امكانياتهم، ولكن التسريع بإجراء الانتخابات نتيجة الحاجة لتشكيل برلمان في وقت قصير واتخاذه بنية أساسية للدولة الجديدة لم يمكن الشباب من الاستعداد لخوض الانتخابات وطرح أفكارهم، وأري أن الشباب قادر علي العطاء في مواقع أخري غير التعيين في البرلمان الذي يأتيهم عن طريق المن والتكريم! وأقترح الغاء نسبة المعينين في البرلمان في الدستور الجديد، وجعل جميع نوابه بالانتخاب حتي لا يتم فرض الولاية النيابية علي الشعب من خلال عدد من النواب يختارهم الحاكم خاصة بعد تقليص دور المعينين في حرمانهم من المشاركة في إعداد الدستور وعدم احتساب أصواتهم عند إقراره في البرلمان، والاكتفاء بالتعيين في مجلس الشوري الذي يأتي ثلث نوابه بقرار من رئيس الجمهورية ومازلت أري عدم ضرورة من استمرار هذا المجلس فهو مجرد ديكور وقد ينظر المشرعون الدستوريون في أمر هذا المجلس عند اعداد الدستور الجديد وتعيين عشرة نواب في البرلمان بدأت في دستور عام 64 واستمرت في دستور عام 71 الملغي، حيث أجازت احدي مواده لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد علي عشرة، وكان آخر عشرة عينهم مبارك في مجلس عام 2010 قبل سقوطه كما سيكون آخر عشرة نواب يعينهم المشير طنطاوي قبل العودة إلي ثكنات الجيش والاستعداد للتقاعد!
وحتي يصبح البرلمان الجديد جديراً بحمل اسم الثورة فلابد أن يتحول إلي قاطرة تشد الدولة إلي الأمام، وتنفض عنها غبار وركام الماضي، واستكمال باقي مؤسسات الدولة، والبدء