خبراء: حجم الفساد فى مصر لا يمكن إحصاؤه

شكك خبراء مكافحة الفساد فى التقارير التى نشرتها عدد من منظمات المجتمع المدنى بأن عام 2016 شهد 968 واقعة فساد،وأن النصيب الأكبر من الفساد بين الوزارات أحتلته وزارة التموين بواقع 200 قضية، ومحافظة القاهرة حصلت على النصيب الأكبر بين الحافظات بواقع 257 قضية فساد،.

وأكد الخبراء أن المنظمات وعلى رأسها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اعتمدت فى تقريرها على ما نشر فى وسائل الاعلام فقط، دون الاعتماد على آلية معينه تثبت بها مدى صدق أرقامها أو منظمة إحصائية تقوم برصد حجم الفساد خلال العام، كما أنها لم تقم بعم الدور المنوط بها بعرض رؤيتها وطرقها لمكافحة الفساد.

وأشاروا إلى أن الأجهزة الرقابية تعتمد أكثر على التركيز على الفساد المالى لذلك فإنها لا تنشط فى إظهار بعض الفساد فى المؤسسات غير المالية والمرتبطة أكثر بالتنمية وحياة المواطنين، لذلك فإن وزارة التموين احتلت المرتبة الأولى فى الفساد لانها مرتبطة أكثر بالتعاملات المالية والحصص، لافتين النظر إلى احتمالية أن يكون الفساد أكبر مما تم نشره بكثير لانه فى تصاعد مفزع فى السنوات الأخيرة.

وقالت الدكتورة غادة موسى، رئيس مركز الحوكمة ومكافحة الفساد، إنه من الصعب الاعتماد على تقارير لم يتضح لها مرجعية ثابته، لافته إلى أنه لا يجوز أن يتم اعتبار ما نشر من دفتر أحوال مصر بمثابة حصر  صادق لقضايا الفساد التى شهدها عام 2016.

وأوضحت ان دور منظمات المجتمع لا يعتمد على نشر قضايا الفساد التى نشرتها وسائل الاعلام سابقًا فقط، وانما عليه دور أكبر بكثير يتلخص فى عرض توصيات ونتائج يخرج بها تقاريرها توضح خلالها كفيفة محاربة الفساد وطرق الوقاية منه ومكافحته وفقًا لطبيعة قضايا الفساد المنشورة فى كل عام.

وأرجعت سبب كثرة قضايا الفساد فى عام 2016 إلى نشاط دور جهاز الرقابة الإدارية، لافته إلى أن هناك أمرين رئيسين يتم من خلالها الكشف عن الفساد أولهما الحديث عنه من خلال منظمات المجتمع المدنى بكافة اختلافاتها من مجلس النواب ومؤسسات الدولة والمراكز الحقوقية ومؤسسات مكافحة الفساد و وسائل الاعلام، والطريقة الأخرى من خلال تحكيم الأجهزة الرقابية قبضتها على المؤسسات المختلفة.

واعتبرت أن الصحوة التى شهدها جهاز الرقابة الإدارية العام الماضي، يرجع إلى أن الفساد يؤثر على الاستثمار كما أنه مرتبط بتقويض الثقة فى النظام ومؤسسات الدولة، مما أدى حرص الدولة على اتخاذ وقفة حاسمة ضد الفساد وتصريح الرئيس السيسى بضرورة التصدى له ومحاربته.

ومن جهته، رأى الدكتور أحمد صقر عاشور، الأستاذ بجامعة الاسكندرية،

والخبير الدولة فى الحوكمة ومكافحة الفساد، أن الفساد فى مصر فى ازدياد مستمر لغياب أساليب العلاج وعدم الاعتماد على الطرق الدولية الحديثة التى تعتمد عليها الدولة المتقدمة فى هذا الجانب، مثل فنلندا وإيسلندا وسنغافورة.

وأكد ان دور الرقابة الإدارية فى الشهور السابقة كان جيدا ولكنه غير كاف لانه لا يتناسب مع أشكال وانماط تغلغل الفساد فى كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن فى إحصائيات تنشر عن حجم الفساد وانما فى ضعف أجهزة الدولة التى تحتاج إلى تغير شامل للمنهج الذى يتم به التصدى للفساد.

وأضاف: نحن فى حاجة إلى الوقاية من الفساد لتقليل حجمة وليس لضبطه فقط وهذه الآلية يمكن تطبيقها من خلال التركيز القطاعى على القطاعات التى لها أهمية كبيرة فى التنمية وبها فساد كبير، على أن يتم وضع منظومة كاملة تراقب على كل قطاع على حدا، بالإضافة على الاهتمام بمحاربة أوجه الفساد الأخرى وليس الفساد المالى فقط، فعلى سبيل المثال ستواجه مصر أزمة كبيرة فى الفترات المقبلة نتيجة البناء على الأراضى الزراعية، فوفقًا للاحصائيات فإنه إذا استمر الاعتداء على الأراضى الزراعية بنفس الموال فإن الأراضى الزراعية ستختفى نهائيًا بعد 60 عاما، وهو ما يتسبب فى كارثة كبيرة تهدد الأمن الغذائي.

 وأوضح أنه يستطيع أى شخص معرفه حجم الفساد فى  قطاعات الدولة المختلفة إلا خبراء متخصصين فى المجال نفسه، مضيفًا أن الرقابة الإدارية ليست لديها الخبرة الكافية لانها تتبع المنهج العام الشامل فى الرقابة، بينما نحتاج فى الوقت الحالى إلى العمل القطاعى والتركيز على قطاعات وفقًا لمبدأ الأهمية بالنسبة لحياة المواطنين والتنمية ومصدقية الحكومة مع الشعب.