محاكم مصر تغلق أبوابها

دخلت المواجهة بين المحامين والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية اليوم مرحلة جديدة تنذر بتصاعد الموقف

اثر قرار القضاة تعليق العمل في جلسات المحاكم علي مستوي الجمهورية اعتباراً من اليوم. وفي الوقت الذي صعد المحامون فيه موقفهم باضرابات ومسيرات في المحافظات تتجه الانظار غداً الي الجمعية العمومية الطارئة لهم بعد قرارهم تأجيل المسيرة للمجلس العسكري التي كانت مقررة أمس لرفض تمرير مشروع قانون السلطة القضائية فيما بدا محاولة للتخفيف من حدة الازمة نفي مصدر مسئول عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي المجلس العسكري مؤكداً ان القانون مازال تحت الدراسة لدي الجهات القضائية المختصة.
وكان قضاة مصر قد قرروا تعليق العمل في جلسات المحاكم علي مستوي الجمهورية بدءاً من أمس لحين تأمينهم بشكل كامل بعد تكرار ظاهرة الاعتداءات عليهم وعلي دور العدالة مؤخراً ومحاكمة كافة المتورطين في الاعتداء عليهم. وصرح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف بان ذلك يأتي لحين تأمين المحاكم والقضاة ملوحاً باجراءات تصعيدية أخري. وأكد ان القضاة بالإجماع أعلنوا تضامنهم مع الجمعيات العمومية التي سبق وأن اتخذت قرار التوقف عن العمل. وانتقد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ما

حدث من اعتداءات علي المحاكم وإغلاقها بالجنازير مؤكداً تعليق الجلسات لاجل غير مسمي.
وعلمت «الوفد» من مصدر قضائي رفيع المستوي ان الجمعية العمومية للقضاة والتي كانت مقررة يوم 28 أكتوبر الحالي سيتم عقدها في حالة عدم اتخاذ اجراءات رادعة تجاه المتسببين في الاعتداءات والتأمين الذي ينتظره القضاة لدور المحاكم وقد انتظم العمل في محاكم أسيوط والاسماعيلية رغم قرار التعليق فيما أصيبت محاكم البحيرة بالشلل التام والغربية التي توقفت الجلسات بها باستثناء جلسات نظر حبس المتهمين في قضايا. واتهم المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التي شكلها المجلس القضاء الاعلي آيادي خفية بأنها تريد أن تمنع قيام السلطة الثالثة وهي القضاء من عملها وتعوق أي حوار ديمقراطي في مصر.