قانون إبعاد مفسدي الحياة السياسية

حول مشروع قانون العزل السياسي الذي تعتزم الحكومة طرحه، تلقيت رسالة من المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، انتقد فيها ما نشر عن المشروع، ولأهمية هذه الرسالة انشرها كاملة لكي تكتمل الفائدة، وقد عنون المستشار السلامونى رسالته بـ الحكومة تمزح في وقت الجد:

    “طالعتنا صحافة  يوم 13/10/2011 أن الحكومة تعكف حالياً على إصدار قانون بديل لقانون الغدر والعزل السياسي تحت اسم “ قانون إبعاد مفسدي الحياة السياسية”، وقد جاء في الخبر أن هذا القانون سيمنح الحق لأي مواطن في تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد من يعتقد أنه كان فاسداً قبل ثورة (25) يناير 2011 ، ثم تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الموضوع، فإذا أثبت لها أن الاتهام صحيح أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي تصدر حكماً بالبراءة أو الإدانة والعزل، فإذا صدر الحكم بأي منهما كان للمحكوم عليه أو النيابة العامة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي تملك إما تأييد الحكم أو إلغاه، وقبل أن تتم كل هذه الإجراءات فلا يحق حرمان أحد من مباشرة حقوقه السياسية، وهذا المسلك من جانب الحكومة - في حالة الإصرار عليه - لا يمثل في رأيي إلا أن الحكومة تسخر من الشعب أو تمزح معه في أحوج الأوقات إلى الجد، ذلك أن هذا المسلك من جانب الحكومة قد انطوى على الحقائق التالية :
   أولاً: أن الحكومة قد عقدت العزم نهائياً على تفريغ فكرة العزل السياسي من مضمونها بعد أن  رفضت إصدار أي تشريع في هذا الخصوص قبل الانتخابات القادمة والمقرر لها يوم 28/11/2011، ومن ثم فقد سمحت لجميع قيادات الحزب الوطني المنقضي بخوض تلك الانتخابات والحصول على عضوية المجالس النيابية التي ستشكل بعد الثورة، والتي يناط بها تشكيل الحكومة ووضع الدستور وكافة القوانين المكملة له .
    ثانياً : أن الحكومة قد برأت - ضمناً - قيادات الحزب الوطني من أي اتهام بالفساد، وأن الحكومة ترى أن الفساد الذي أشار إليه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 بانقضاء الحزب الوطني لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يخص أعضاء الحزب. وإنما يخص مباني الحزب فقط من جدران و

أبواب وأثاث وخلافه، أما الأعضاء من البشر فلم يقصدهم الحكم بالفساد، ومن ثم تكون حجية هذا الحكم في نظر الحكومة قاصرة فقط على فساد مقرات الحزب ومبانيه فلا يحتج به لإثبات أن قيادات الحزب كانوا فاسدين .
    ثالثاً: أن الحكومة تعلم جيداً أن عمر المجالس النيابية التي ستتشكل بعد الثورة لن يطول عمرها عن عام أو عامين إذ أنه يتعين حل هذه المجالس في حالة إقرار دستور جديد يناقض تشكيلة المجلس، ومن ثم ولما كان الفصل في دعوى الفساد المشار إليه قد يستغرق (5) سنوات فإن قيادات الحزب الوطني سيسمح لها بدخول المجالس التي ستتشكل بعد الثورة و المجالس التي تليها .
  رابعاً: أن مسلك الحكومة على هذا النحو الفكاهي يمنح الحق للرئيس المخلوع و نجليه أن يقدموا أوراق ترشيحهم في الانتخابات القادمة، كما يمنح نفس الحق لامين الحزب وأعضاء لجنة السياسات ومعظم نزلاء بورتو طرة في التقدم لتلك الانتخابات لأنه لم يصدر ضدهم حتى الآن أي حكم بالإدانة في التهم المنسوبة إليهم .
   خامساً: كنت أفضل أن ترفض الحكومة صراحة فكرة العزل السياسي من أساسها وتعلن ذلك وهي وجهة نظر تجد لها من يناصرها. أما ما فعلته الحكومة على النحو السالف الإشارة إليه فهو مزاح في وقت الجد وهو ما أغضب منها من ينادي بفكرة العزل السياسي ومن هو ضدها على حد سواء .. المستشار  حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة”.

[email protected]