فى 2014.. إسرائيل تشتعل من الداخل

أيام قليلة وتغرب شمس 2014، هذا العام يختلف كثيراً عن سابقه فقد امتلأ  بالأحداث الساخنة، التي أشعلت إسرائيل وجعلتها تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وكان نقطة فاصلة ومحورية فى العديد من الملفات والقضايا العالمية.

مرت الحكومة الإسرائيلية بأزمة عنيفة فى الايام الاخيرة من العام، انتهت بحل الكنيست واستقالة عدد من الوزراء والدعوة الى انتخابات مبكرة فى مارس المقبل قد تنهى المستقبل السياسى لرئيس الوزراء بنامين نتنياهو.

وعاشت الحكومة حالة من الارتباك والتخبط وتبادل الاتهامات وحرب كلامية وتهديد ووعيد من وبين جميع الأطراف المُشكلة للائتلاف الحكومي وخلافات كبيرة حول عدة موضوعات ومشروعات قوانين؛ حيث يرغب كل حزب من الأحزاب فرض رغبته على الحزب الأخر، الأمر الذى أدى إلى انهيار الحكومة.

وكانت بداية التصدع في الائتلاف الحكومي فى شهر يوليو الماضي عندما قدم وزير البيئة عامير بيرتس، من حزب "هاتنوعا" استقالته من الحكومة احتجاجاً على أداء "نتنياهو" في المجالين السياسي والاقتصادي وقال عنه "إنه لا يمثل حلاً بل مشكلة، ولذا ينبغي تغييره وإجراء انتخابات مبكرة".

ومن أبرز القضايا التى عصفت بالحكومة الإسرائيلية ولقت معارضة من رؤساء احزاب الائتلاف الحكومى وأدت إلى استقالتهم: قانون "هالئوم" أي قانون "القومية"، وهو القانون الذي يهدف إلى تمكين المحاكم في إسرائيل من تفضيل الهوية اليهودية للدولة على النظام الديمقراطي وتعريف اللغة العبريّة كلغة رسمية وحيدة في إسرائيل وهو البند الأكثر إشكالية في القانون، كما يهدف القانون إلى أن تعمل الدولة من أجل الاستيطان اليهودي .
ومن بين نقاط الخلاف الأخرى، مشروع قانون "ميزانية الدولة"، وهذا المشروع يمثل أزمةٍ، حيث ارتفعت حدةُ التوتُر بين رئيسِ الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين وزيرِ المالية زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، الذى يرشحه كثيرون لخلافة نتنياهو فى رئاسة الحكومة لاسيما بعدَ تهديدِ لبيد بالانسحابِ من الحكومة والعمل على حلِّها، والذهاب إلى انتخاباتٍ مُبكرة في حال لم تُقِر الميزانية كما طرحها على الكنيست.
وتدعو ميزانية إسرائيل لعام 2015 التي أعدها لابيد إلى إبقاء الضرائب على

ما هي، ورفع سقف العجز إلى 3,18% من الناتج المحلي الإجمالي، ومنح وزارة الدفاع مبلغ غير محدد من الزيادة التي طلبتها.

وتعتبر الانتخابات المبكرة فى مارس المقبل استفتاءً شعبياً على استمرار حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومن نتائج استطلاعات الرأي التى اجرتها القناة الثانية الإسرائيلية تبين أن نسبة كبيرة من الشعب الإسرائيلي ترى أنه نتنياهو هو المسئول عن تفكيك الحكومة.

فهناك تقديرات تشير إلى أن هناك احتمالين حول تشكيل الحكومة القادمة وهما:الأول إما تشكيل حكومة تضم الأحزاب اليمينية – والأحزاب الحريدية  وستلتزم هذه الحكومة بزيادة ميزانية الأمن، وتعزيز قوة المستوطنين الحريديين وتعميق ضمّ الأراضي الفلسطينية، مع زيادة القمع ضد الوسط العربي داخل الخط الأخضر، والثاني تشكيل حكومة تضم أحزاب اليسار وأحزاب الوسط برئاسة إسحاك هرتزوج زعيم حزب العمل، أو برئاسة" أفيجدور ليبرمان"  زعيم حزب إسرائيل بيتنا أو حزب الليكود، ويمكن لهذه الحكومة أن تُبدي اعتدالاً سياسيًا واهتماما بتهدئة  الصراع الداخلي بين اليهود والعرب، والتخلص من مشاريع قوانين عنصرية كـ"قانون القومية".
ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل احتلت المرتبة 37 من قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم 2014، فيما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرار مدعوم عربيا يدعو إسرائيل إلى التخلي عن حيازة الأسلحة. النووية ووضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية