الرقابة المالية تكشف حقيقة إلغاء "أسهم القناة"

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توجه الدولة نحو شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يأتي نتيحة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

جاء ذلك فى المؤتمر الاقتصادى، اليوم  الاثنين، «إدارة مصر لميزانية التجارة 2014»، حول أساليب وطرق الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس، بحضور وزير الاستثمار، أشرف سالمان، مؤكدا أن اعتبارات الأمن القومى، جعلت  القيادة السياسية المصرية، الرجوع عن مقترح الأسهم بالبورصة، وجعلها فى إطار شهادات  استمثار حفاظا على مقدرات الشعب المصرى، وأمواله.
ولفت سامي إلى أنه عند اختيار الأداة التمويلية، لأى مشروع لابد أن يتم الأخذ في الاعتبار، معايير محددة منها حرية التسعير، ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع،

والوسيلة التمويلة، وهو ماتم مراعاته بقدر كبير فى مشروع القناة الموازية.

فى السياق ذاته  أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة مع إدارة البورصة قامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى قيد شركات ذات ربحية كبيرة، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ودعمه فى الاستثمار بالمشروعات الصغرى والكبرى، مؤكدا أن الهيئة تقوم بالإشراف على العديد من الأنشطة، أبرزها مجال التأمين والتمويل متناهي الصغر وسوق المال وغيرها من المجالات الاستثمارية المختلفة.