التجاريين: قدمنا حلًّا لأزمة النقابة والحكومة
نقابة التجاريين هى منظمة غير حكومية لها شخصية اعتبارية أنشئت بموجب القانون رقم40 لسنة 1972 و تعديلاته و تضم في عضويتها حوالي مليون و 200تجاري من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.
يلتحق بالنقابة ممن يعملون بمجالات المحاسبة والمراجعة والإدارة والاقتصاد والإحصاء التجاري ونظم المعلومات الإدارية والعلوم السياسية والتأمين والمهن التجارية المساعدة .
تعانى نقابة التجاريين من أزمة الموارد، التى تعود على مليون و 200 تجاري حيث يعاني صندوق المعاشات من أزمة طاحنة توقفت بسببها صرف معاشات التجاريين لأكثر من عامين، فى حين أن هناك 400 ألف عضو يحصل على المعاش من النقابة.
فيما أوضح سمير علام نقيب التجاريين، أن مشكلة المليون و 200 تجاري، لا تتمثل في دعم الحكومة لكن لابد من تعديل قانون النقابة الذى لا يتماشى مع وضع النقابة فى الوقت الحالى.
و تقدم علام، بحل لمشكلة التجاريين من خلال وضع "دمغات" فى البنوك و اعتماد المستندات و موازنات الشركات و الإقرارات الضريبية لصالح نقابة التجاريين، و بذلك الدولة لا تتحمل أعباء.
و أشار علام، أن موارد النقابة ضعيفة تحصل عليها النقابة من خلال اشتراكات الأعضاء، و حسب لائحه النقابة فأن العضو تحت السن 21 عام يشترك ب 41.5جنية مصرى، و العضو فوق السن يشترك ب 77.5، فضلا عن أنشطة النقابة الأخرى .
و أضاف نقيب التجاريين، أن مجلس النقابة تقدم بمشروع القانون منذ عام 2011 من خلال مجلس الشعب و لكن وزارة المالية طعنت عليه و تم رفضه ، مشددا على ضرورة خروج قانون النقابة إلى النور من مجلس النواب المقبل
و ذكر علام، أن خلال السنوات الماضية منذ حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والنقابة تقدمت بحلول حول زيادة موارد النقابة، و لم ينظر لها، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب و مقر النقابة.
وتأتى أزمة المعاشات فى أولويات النقابة، نظراً لضعف الموارد التى تعانى منها النقابة فإن المعاش قليل جدا ولا يليق بمكانة العضو التجاري في المجتمع،كما أنه لا يصل إلى حد توفير الحياة الكريمة للاعضاء التجاريين.
ورغم المحاولات العديدة والمجهودات المضنية المستمرة التى تبذلها النقابة لزيادة الموارد وذلك من خلال اعداد مشرع قانون لزيادة الموارد وهو ما سيسهم بشكل كبير فى حل مشكلة المعاشات إلا انه الى الان لم يتم اى تحرك من قبل الدولة لرفع المعاناة عن كاهل التجاريين.
وقال نقيب التجاريين، أن معاش النقابة قليل جدا مقارنة بالنقابات الأخري، غير أنه متوقف لمدة سنتين لقله الموارد المالية، فى حين أن هناك 400 عضو يستفيد منه، على الرغم من أن قيمته ضعيفه جداً تصل إلى 50 جنية مصري في الشهر.