رد الأعباء التصديرية.. دفعة جديدة للصادرات المصرية نحو الأسواق العالمية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن انطلاق العمل بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال نوفمبر الجاري يمثل دفعة مهمة لقطاع الصادرات، خاصة في ظل التوسع المستهدف في قاعدة الشركات المستفيدة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح زكي أن البرنامج الجديد لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد آلية لتعويض جزء من تكاليف المصدرين، وإنما كأداة لدعم خطط الشركات الراغبة في زيادة إنتاجها والتوسع خارجياً، لافتاً إلى أن تخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج والنقل والشحن يرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأضاف أن إدخال مئات الشركات الجديدة إلى منظومة الاستفادة من المساندة التصديرية يمثل فرصة مهمة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الذين بدأوا دخول الأسواق الخارجية حديثاً، موضحاً أن هذه الفئة تحتاج إلى مزيد من الدعم حتى تتمكن من بناء قاعدة عملاء بالخارج وتحويل عمليات التصدير إلى نشاط مستدام.
وأشار إلى أن التوسع في استهداف الأسواق الأمريكية والآسيوية يساهم في تنويع خريطة الصادرات المصرية، ويقلل من مخاطر التركيز على أسواق محددة، مؤكداً وجود فرص أمام المنتجات المصرية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.
ولفت زكي إلى أن تحقيق أهداف البرنامج يتطلب أن تكون إجراءات الحصول على المساندة أكثر مرونة وسرعة، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة منها في الوقت المناسب، سواء لتغطية جزء من تكاليف التصدير أو دعم خططها للتوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تطوير منظومة رد الأعباء خلال الفترة الماضية يعكس اتجاهاً نحو إعادة تنظيم برامج المساندة بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، فضلاً عن زيادة المنافسة بين الدول على جذب المستوردين والأسواق.
وشدد على أهمية توجيه جانب أكبر من الحوافز نحو الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة التي تعتمد على نسبة كبيرة من المكونات المحلية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي أكبر من برامج دعم الصادرات، ويساعد في زيادة الإنتاج وفرص العمل وتحسين أداء التجارة الخارجية.
وطالب بضرورة انتظام وسرعة صرف مستحقات المصدرين، مع وضع آليات واضحة وشفافة تتيح للشركات التخطيط لتدفقاتها المالية وإعادة توظيف مستحقات المساندة في زيادة الإنتاج والتوسع التصديري، مشيراً إلى أن التأخير في صرف المستحقات قد يؤثر على قدرة الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على تنفيذ خططها.
كما دعا إلى تقييم نتائج البرنامج من خلال مؤشرات محددة، تشمل حجم نمو الصادرات، وعدد الشركات الجديدة التي دخلت المنظومة، وعدد الأسواق التي نجحت المنتجات المصرية في الوصول إليها، إلى جانب قياس أثر المساندة على زيادة القيمة المضافة المحلية.
وأكد زكي في ختام تصريحاته أن المساندة المالية وحدها لا تكفي لزيادة الصادرات، وإنما يجب أن تتكامل مع جهود الترويج التجاري وتوفير البيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية، وتسهيل إجراءات التصدير وتحسين خدمات النقل والشحن واللوجستيات.
وأشار إلى أن تكامل هذه العناصر من شأنه تعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة والحفاظ على حصتها في الأسواق الحالية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وترسيخ مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.