"بركان بلاستيك" في العبور.. 7 سيارات إطفاء تحاصر حريقا مروعا بالمنطقة الصناعية
أصدرت النيابة العامة بمدينة العبور قرارا عاجلا بانتداب لجنة فنية من خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسباب اندلاعه وتحديد نقطة البداية والنهاية.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمدينة لفحص السلامة الإنشائية لمبنى المصنع والمباني المجاورة، كما كلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وسؤال مالك المصنع والعمال والشهود لبيان مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية.
واستلمت جهات التحقيق التقرير الطبي المبدئي الذي أكد عدم وقوع خسائر في الأرواح، مع التوجيه بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة الصناعية لتوثيق لحظة نشوب النيران.
عاش عمال المنطقة الصناعية بمدينة العبور ساعات من الرعب إثر اندلاع حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الأطباق البلاستيكية، حيث غطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة بعدما التهمت النيران محتويات المصنع القابل للاشتعال.
وهرعت قوات الحماية المدنية بآلياتها الثقيلة لترويض "بركان البلاستيك" ومنع كارثة امتداد النيران للمصانع والمنشآت المجاورة في ظل وجود مواد كيميائية ومخلفات تصنيع ساعدت على انتشار الحريق.
وتابعت القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية عمليات الإطفاء والتبريد التي استمرت لفترة طويلة لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى وسط حالة من الاستنفار الأمني المكثف.
استنفار أمني لإنقاذ 500 متر بمصنع العبور من "مصير الرماد"
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية.
وعلى الفور تم الدفع ب 7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب في الدور الأرضي لمصنع أطباق بلاستيكية يمتد على مساحة 500 متر مربع.
ونجح رجال الإطفاء ببراعة في فرض كردون أمني ومحاصرة ألسنة اللهب قبل وصولها للمباني المتاخمة، وهو ما حال دون وقوع خسائر بشرية بالرغم من ضخامة الحريق واحتراق كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية.
تحقيقات موسعة لبيان "الشبهة الجنائية" واشتراطات السلامة
بدأ رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية فحص ملف المصنع للتأكد من حصوله على تراخيص الدفاع المدني وتوافر طفايات الحريق وخزانات المياه، وناقشت القوات الأمنية حراس المنطقة الصناعية لتحديد التوقيت الدقيق لبداية الأدخنة.
وأوضحت التحريات الجنائية الأولية أن سرعة الرياح وطبيعة المواد البلاستيكية الخام ساهمت في تصاعد حدة النيران داخل الطابق الأرضي، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة وأخطروا النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
واستمرت القوات في تأمين موقع الحادث لتسهيل مهمة المعمل الجنائي، وبقيت الأنظار معلقة بتقرير اللجنة الفنية الذي سيحسم السبب الحقيقي وراء الفاجعة وما إذا كان ناتجا عن ماس كهربائي أم هناك شبهة تعمد.
