جهاز الاتصالات ينفى الضغط على المصرية لتخفيض الأسعار

تجددت اليوم أزمة أسعار التراسل بين الشركة المصرية للاتصالات وبين شركات الانترنت، وعلى راسها شركات المحمول موبينيل المالكة لشركة لينك وفودافون المالكة لفوادفون انترنت واتصالات مصر، بالاضافة الى شركةنور لخدمات الانترنت، وذلك بعد رفض مجلس ادارة المصرية تخفيض أسعار التأجير للشركات فى ضوء تقرير لجنة تحديد الاسعار بالشركة التى أكدت فى تقريرها أن طلبات شركات الانترنت والمحمول مستحيلة، كما حمل التقرير شركات المحمول مسئولية عرقلة المفاوضات التجارية  مع الشركة المصرية بسبب مطالبهم.

على صعيد اخر، نفى مصدر مسئول فى جهاز تنظيم الاتصالات ما يتردد عن ضغط الجهاز على المصرية لتخفيض الأسعار.

وقال المصدر إن الجهاز لا يمكن أن

يتدخل فى المفاوضات التجارية بين الشركات

ياتى ذلك فى الوقت الذى طرحت فيه شركة تى اى داتا لخدمات نقل البيانات الانترنت وهى الشركة التابعة للمصرية حتى الان طرحت باقات انترنت باسعار مخفضة جدا، الا انها ما زالت تدور فى سرعات 512 كيلو بايت وهى السرعات التى لا يعترف بها العالم والتى يرفضها وزير الاتصالات، ويؤكد على الغائها فورا وان تكون أقل سرعة 1 ميجا بايت.