ترشيد الاستيراد
قال محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبو موسي، وهو من الشخصيات المحترمة في القطاع المصرفي، له مواقف مشرفة، أن هشام رامز محافظ البنك المركزي هو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة علي اتخاذ قرار الحد الاقصي للايداع بالدولار، ليقضي علي تجارة تتجاوز 35 مليار دولار، ، وقال إن شخصية المحافظ تؤكد أنه لن يتراجع عن مثل هذا القرار خاصة أنه في صالح الاقتصاد.
وفي مقال سابق، ذكرنا أننا مستعدون للذهاب إلي النائب العام، إذا تراجع محافظ البنك المركزي هشام رامز عن قرار ضبط سوق الصرف، والقضاء علي السوق السوداء، وحماية مصر من الحرب الاقتصادية، والاتهام جاهز أنه إضاع الاحتياطي الاجنبي من أجل حفنة من رجال الاعمال لا يهمهم غير مصالحهم الشخصية.
وربما اعتقد أصحاب المصالح أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص البورصة وتأجيل الضرائب لمدة عامين رغم انتقاد صندوق النقد الدولي لقرار التأجيل، فإن هناك فارقاً شائعاً بين قرار تأجيل الضرائب علي البورصة وقرار وضع حد أقصي للايداع بالدولار في البنوك المصرية، فقرار المحافظ هشام رامز، هو عودة إلي الأمور الطبيعية، فمن غير المعقول أن يتم تداول عملات أجنبية بهذه الكمية والقيمة خارج السوق الرسمي، ومن غير المعقول أن تتحول عملات أجنبية لتصبح العملة المتعامل بها داخل مصر، وألا يتم الغاء الجنيه المصري ويتم التعامل بأي عملة أخري، لهذا يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة بعدم التعامل في أي شركة تعمل داخل مصر بعملة غير الجنيه المصري، ويمكن أن يكون التعامل مقوماً بعملة جنسية الشركة، المهم أن يكون الجنيه المصري هو السائد في التعاملات داخل الدولة المصرية.
يبقي البعد العبقري لقرار وضع حد اقصي للايداع بالدولار، وهو ترشيد الاستيراد، فبعد أن كان المستورد
[email protected]