بلمار يرحب برفع السرية عن قرار اتهام اغتيال الحريري

رحب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين برفع السرية عن قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير2005. وصرح المدعي العام بأن هذا القرار سيطلع أخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة.
وقال إن رفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005 غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيا.
وأعلن بلمار ان تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة وتيسيرا لاطلاع الرأي العام، أعد مكتب المدعي العام لمحة موجزة عن

قرار الاتهام .. وأكد أن قرار الاتهام وحده هو الصك الرسمي للاتهام.
ويوجه قرار الاتهام إلى الأشخاص الأربعة التالية أسماؤهم التهم لمسئوليتهم الجنائية الفردية في الاعتداء على رفيق الحريري سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين (المعروف أيضا بالأسماء "سامي عيسى" و"مصطفى يوسف بدر الدين"، و"إلياس فؤاد صعب"، وحسين حسن عيسي (المعروف أيضا باسم "حسين حسن عيسى")، وأسد حسن صبرا.
وتؤيد الأدلة المرفقة بقرار الاتهام (التي تعرف بالمواد المؤيدة والتي تقع في ما يزيد على 20000 صفحة) الادعاءات المرتبطة بالوقائع والتهم التالية الواردة فيه.