دفاع "قسم العرب": أقوال مجرى التحريات متضاربة

قدم عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب" المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين من قيادات الجماعة، دفعًا ببطلان كافة الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش للمتهمين، لصدورها بناءً علي تحريات غير جدية.

وتماشيًا مع هذا السياق دفع عضو الدفاع بانتفاء مسئولية المتهمين عن كافة الوقائع بالتحريات، نظرًا لصدور أمر ضمني بعدم إقامة الدعوي من النيابة لعدم ضلوعهم في تلك الوقائع، دافعًا كذلك بعدم انطباق نصوص القانون رقم 10 لسنة 14 بالإضافة إلى عدم انطباق نصوص القانون رقم 14 لسنة 23 بشأن التظاهر، فى الوقت الذى دفع خلاله بعدم صحة واقعة تدبير تجمهر أو تكوين عصابة، للتضارب في أقوال مجري التحريات .
وأكد الدفاع على انتفاء حدوث إصابة بأي من

المجني عليهم المتوفين بالواقعة، وذلك استنادًا إلي وصف الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المتعلقة بالأوراق، والتي تؤكد أن الأسلحة المستخدمة هي أسلحة نارية ثقيلة العيار لا يتصور حملها من اشخاصٍ عاديين.
ووفقًا لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.