نظام جديد لتوزيع أراضى البناء بسعر التكلفة
أعلن الدكتور فتحى البرادعى وزير الاسكان تنفيذ برنامج جديد لتوزيع أراضى البناء على المواطنين، يبدأ تنفيذه فى سبتمبر القادم ويستمر حتى مارس 2013. لكن الوزير لم يعلن حتى الآن اسلوب توزيع الأراضى والشروط المطلوب توافرها فى المواطن الذى يستحق الحصول على قطعة أرض بناء من الدولة.
طرح وزير الاسكان فى لقاءاته الصحفية السابقة تصوراته الشخصية لأسلوب توزيع أراضى البناء، لكنه لم يعلن النظام النهائى الذى ستتبعه الوزارة فى هذا المجال الهام.. كان أهم تصورات الوزير ان لكل مواطن مصرى الحق فى الحصول على قطعة أرض بناء واحدة من الدولة بسعر التكلفة دون زيادة تحت أى مسمى. وأكد الوزير ان نظام التوزيع بالقرعة لا يحقق هذا الهدف، وأنه يجب البحث عن نظام جديد وعادل يحقق هذا الهدف ويمنع فى نفس الوقت المتاجرة والمضاربة بأراضى البناء التى توزعها الوزارة.
وربما يتجه الوزير الى طرح نظام توزيع أراضي البناء، بنفس النظام الذى استقرت عليه وزارة الاسكان فى توزيع الوحدات السكنية المدعمة من الدولة يقوم نظام توزيع الوحدات السكنية على عقد جديد لتخصيص الشقة بنظام المشاركة ما بين المواطن المستحق والدولة، تكون الدولة فيه صاحبة حصة فى الشقة تساوى المبلغ الذى دفعته فى انشاء وتجهيز الشقة، زيادة عما دفعه المواطن ثمناً لها، وأن تسترد الدولة مقابل حصتها اذا باع المواطن هذه الشقة، وأن يسقط حقه فى الحصول على شقة اخرى مدعمة من الدولة.ولايزال
تسبب نظام القرعة الذى اتبعه وزير الاسكان السابق احمد المغربى فى زيادة جنونية فى أسعار أراضى البناء، واتساع نطاق المضاربة فى أراضى البناء أدي في النهاية لزيادة أسعار الشقق على الفقراء ومتوسطى الدخل وعجزهم عن شرائها وتعثر تحقيق آمالهم فى الزواج وتكوين أسرة.