مصر تتحرك في جنوب السودان لضمان الأمن المائي

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن مصر تدعم جنوب السودان لضمان حصتها من المياه بعد فشل المفاوضات بين الجانب المصري والاثيوبي في الوصول إلي حل لتقليل المخاطر الناجمة عن سد النهضة والتي من أهمها تأثيره على الأمن المائي المصري.

وأضافت الصحيفة أن مصر اختارت التحركات السياسية وتقنيات قوية لكسب ثقة جنوب السودان، بالإضافة إلي تقديمها المزيد من الدعم للحكومة الحالية، مشيرةً إلي أن مصر تسعي من خلال هذه التحركات إلي تأمين حصتها في مياه النيل التي تأتي من البحيرات الاستوائية وتمر عبر الأراضي في جنوب السودان.
ونوهت الصحيفة إلي أن مصر استقبلت في 20 نوفمبر الماضي، رئيس دولة جنوب السودان "سلفاكير ميادريت" في أول زيارة له للقاهرة، مشيرةً إلي توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين ومن اهمها الاتفاقية الموقعة لإدارة مشتركة لمياه النيل بين القاهرة وجوبا.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية نصت على إنشاء هيئة مشتركة تحت إدارة مصرية سودانية لإدارة مياه النيل ، وإرسال بعثة الري المصرية الدائمة لجنوب السودان، ووضع معايير جنوب السودان ووضع آلية لإدارة مياه الصرف الصحي من بحر الغزال وتسهيل تدفق النهر ووقف إهدارها.

ونقلت الصحيفة ما قاله وزير الموارد المائية والري "حسام المغازي" :"  أن الاتفاق الجديد الموقع بين مصر وجنوب السودان الغرض منه التعاون المشترك وتحقيق مصالح كلا  الطرفين، مشيراً إلي أنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق قانوني لإدارة قضية مياه النيل بين القاهرة، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تطوير الموارد المائية في دولة جنوب.
وأضاف "المغازي" أن جنوب السودان وضع استراتيجية التعاون المشترك التي من شأنها الحفاظ على الحق التاريخي لمصر والحق تنمية السكان النيل "، مضيفا" نحن ندرك جيدا أن علاقات التعاون مع جنوب السودان لها اهمية كبري.
وأشارت الصحيفة إلي أن مصر قدمت منحة قيمتها26 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لجنوب السودان خلال فترة  الانفصال عن شمال السودان في عام 2009 لدعم مشاريع لتطوير الموارد المائية في الجنوب وإقامة آبار تخزين مياه الأمطار والسدود، وتأمين مصادر مياه آمنة لمواطني الجنوب.
وذكرت الصحيفة أن مصر تتتفاوض مع جنوب السودان لاستئناف مشروع قناة جونقلي، والتي توقفت نتيجة للحرب الأهلية السودانية بين الشمال والجنوب في عام 1983 بعد أن

تم الانتهاء من 70٪ من أعمال الحفر فيها، مشيرةً إلي تأكيد مسئولين في جنوب السودان مرارا وتكرارا أن بلدهم ليس لديها نية الدخول في مفاوضات حول المشروع في ضوء الظروف السياسية غير المستقرة حاليا والرفض الشعبي للمشروع.
ونقلت الصحيفة ماصرح به مصدر دبلوماسي مصري لها : " أن القاهرة لا يزال لديه نية قوية لاستعادة مشروع جونقلي، لانه أفضل حل لزيادة حصة مصر من مياه النيل في ضوء المخاوف من الآثار المباشرة لسد النهضة على المياه المتدفقة من شرق النيل إلى بحيرة السد العالي.
وأوضح المصدر للصحيفة : " أن هناك إحصاءات ودراسات فنية تؤكد أن جنوب السودان هي أقوى بديل لزيادة قدرة النيل"، لكنه شدد، "لا يزال هناك طريق طويل للتكيف مع هذه الدراسات سياسيا ودبلوماسيا وضمان تحقيق نتائج ملموسة سيخدم مصالح مصر المائية.
وقال "محمد نصر الدين علام" وزير المياه المصري السابق وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الأن : "لا يمكن أن تستبدل أثيوبيا بدولة جنوب السودان لتأمين الحصة السنوية من مياه النيل في مصر، مشيراً  إلى أن مصر لا تحصل إلا 15٪ من حصة المياه من النيل الأبيض  الذي يمر عبر أراضي جنوب السودان  في حين أن النسبة الأكبر يأتي من أثيوبيا.
وأضاف علام: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لكي نشعر بنتائج التعاون مع جنوب السودان، في حين أن جميع الإجراءات المصرية والحلول العادلة طويلة الأجل تهدف إلى تجنب المشاكل التي قد تنجم عن السدود الإثيوبية.