فرغلي: الثورة لم تنتبه لجرائم عز السياسية

قال المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى سابقا إن مجلس الدولة سبق وأن أصدر حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية ولم يقم بحل أعضائه لأنهم لم يصدر قرارات بعزلهم سياسيا وعلى ذلك فيحق شرعيا وقانونيا لأحمد عز وغيره ممن افسد الحياة السياسية بمصر"كمواطنين" الترشح وخوض الانتخابات البرلمانية.

وأكد فرغلى على استحالة أن يتم إقرار مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية أو العمل به مؤكدا على انه لم تقدر أى سلطة على منع "عز" وغيره من الترشح في الانتخابات أو محاكمتهم بتهمة الفساد السياسي فى غضون ثورة يناير على الرغم انه كان فى نظر الجميع فاسد للحياة السياسية.

وأوضح فرغلى ان الحل الوحيد لاستبعاد احمد عز وغيره ممن افسدوا الحياة السياسية هو الشعب المصري هو القادر على ان يستبعده بتصويته فى الانتخابات ورفضه لإعادة عز للمشهد السياسي.

وقال فرغلى إن الثورة اختارت الطريق الجنائي أما الجرائم السياسية والقهر والظلم التى عانينا منه اصبح لاقيمة لها وكأن الثورة لم تقم.

كانت وزارة العدالة الانتقالية أعدت  لمشروع قانون إنشاء مفوضية لـ«العدالة الانتقالية» له صلاحيات محددة، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية «الاعتبارية العامة» ومقرها محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في المحافظات.
تختص المفوضية بتشكيل لجان «تقصي الحقائق» والتحقيق في جرائم الفساد السياسي، المنصوص عليها في قوانين «الغدر» و«إفساد الحياة السياسية»، لإحالة

المتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى محكمة «العدالة الانتقالية».
وينص قانون «إنشاء المفوضية» على تخصيص ثلاث دوائر قضائية يختارها مجلس «القضاء الاعلى» لنظر هذه الجرائم منعًا للتباطؤ في إجراءات التقاضي، ويستقر على عام قضائي واحد كحد أقصى لنظر هذه الدعاوى.
ويتطرق القانون لكيفية عمل «المفوضية»، حيث تتلقى البلاغات من المواطنين أو الجهات المعنيّة وتشكل لجان «تقصي حقائق» تعرض على المحكمة مذكرة مسببة بأدلة الاتهام لتوقيع عقوبات جرائم «الغدر» و«العيب» و«إفساد الحياة السياسية» و«الحنث باليمين الدستوري».
وتتولى «المفوضية» التحقيق – بأثر رجعي منذ عام 1981 وحتى الآن – في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و«العنف الممنهج»، سواء من جانب رجال الحكم أو الجماعات الإرهابية، للمكاشفة ومحاسبة المتورّطين جنائيًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق «العدالة الاجتماعية»، ودعم «الوحدة الوطنية»، والوفاق المجتمعي، ومحاربة «المحسوبية» والفساد والتمييز بين طبقات المجتمع وفئاته، من خلال «سد الثغرات القانونية في التشريعات الحالية»، وتقديم مشروعات قوانين جديدة.