مشادات ساخنة أثناء فض أحراز قضية "مبارك والعادلى"

شهدت محكمة استئناف القاهرة اليوم مشادات ساخنة بين المحامين المدعين بالحق المدنى وموظفى المحكمة حول فض الاحراز والاطلاع عليه وعلى أثر ذلك انسحب عدد كبير من المحامين وتقدموا بطلب الى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف للاطلاع على الاحراز التى كانت مغلقة حيث تبين عدم فض جميع الاحراز وعدد قليل منها هو ما تم فضه بالجلسة الماضية ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على الاحراز، وطلب المحامون مد  فترة السماح  للاطلاع على الاحراز الى يوم السبت الموافق 13 اغسطس وذلك لتتمكن هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على الاحراز.

واوضح احمد بدوى المحامى المنتدب من قبل دفاع المتهم الثانى أنه لم يتمكن من الاطلاع على الاحراز الا على عدد قليل منها وهو فارغ قنبلة مسيلة للدموع  وفارغ  خرطوش صغير وكبير الحجم " محلى الصنع  " الذى لا يستخدم من قبل اجهزة الشرطة المختلفة والذى وجد أعلى سطح الجامعة الامريكية .

كما تم الاطلاع على 22  دفتر احوال خاصة بالامن المركزى ومركز القيادة والسيطرة والتى تحتوى على تواريخ مختلفة وقطاعات مختلفة خاصة بالامن المركزى والتى يصعب الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن تلك الدفاتر تحتوى على اسماء الضباط والافراد  الذين شاركوا فى المهمات المكلفين بها وقت اندلاع الثورة بالاضافة الى نوعية الاسلحة وعددها التى

استخدمت بالاضافة الى اماكن الخدمات ووقت الخروج  من المعسكرات والعودة اليها وما تم من تكليفات من قبل القيادات الامنية.

واطلع المحامون على ملابس احد  الضحايا التى كانت ملطخة بالدماء وبها آثار طلقات خرطوش.

ورفضت المحكمة السماح للمحامين بنسخ الاسطوانات وشرائط الفيديو الموجودة فى الاحراز والمقدمة من المخابرات العامة مما تسبب فى حالة من الاستياء بين المحامين، وتبين أن السجلات التي سلمتها المخابرات للنيابة العامة تتضمن 6 شرائط فيديو كاست تم تصويرها في اول وثان وثالث يوم بالاضافة ليوم 18 فبراير وتحتوي السجلات علي مشاهد لميدان التحرير وعبد المنعم رياض واحداث موقعة الجمل وقيام بعض الاشخاص بالقاء الحجارة والكرات النارية التي أصابت المتظاهرين، بالاضافة لقيام بعض العناصر المتواجدة اعلي العقارات المؤدية لباب اللوق علي بعض المتظاهرين.

وتقدم المحامون بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتوفير اجهزة عرض يتم من خلالها مشاهدة تلك التسجيلات.