السيد النائب العام..
منذ سبعة عشر سنة نشرنا مقالا عن فساد مبارك وتقدمت باستجواب وضعته أمام مجلس الشعب باتهامه ببيع السلاح لأعداء الإسلام لضرب بلاد المسلمين ولم يتحرك ساكن فهل يمكن مساءلته اليوم بعد هذه الثورة المجيدة ومحاكمة الفساد؟!
وهذاهو نص المقال بتاريخ 20 فبراير 1994 بجريدة «الوفد».
إلي من يهمه الأمر
البوسنة والهرسك يتم استئصالها من أوروبا، المذابح، الاغتصاب الجماعي، أبشع الجرائم ضد الأطفال، التدمير الشامل للمدن وخاصة المباني الإسلامية والمساجد، كل هذه العمليات تتم تحت سمع وبصر العالم، تنقلها التليفزيونات أحيانا علي الهواء حال حدوثها مباشرة، يتمتع بمشاهدتها الضمير العالمي وإن كان يستنكرها من وقت لآخر، في صيحات مسرحية يحتميها ادعاء المبادئ وإنسانية الحضارة الغربية، ولكن هذا أمرهم وحقهم في الخوف من الإسلام وحملة الإسلام، الجريمة الحقيقة هي موقف حكومات البلاد الإسلامية المائع والأكثر كيف نصف بعض هذه البلاد حينما تعاون النازيون الجدد في الصرب ضد مسلمي البوسنة، خاصة بعض الدول العربية وما رأي المصريين حينما تتهم مصر بأنها من أكثر هذه الدول لتوريد السلاح سرا الي الصرب، مجرمي الحرب وأعداء الإسلام، هذا الاتهام، ليس مني، بل نشرته بعض الصحف الأوروبية ولم تكذبه حكومتنا السنية فهل نعتبره حقيقة إنه استجواب وضعه أمام السادة ممثلي الأمة في مجلس الشعب لعل منهم من يتحمس للدفاع عن مصر وإسلامها، إنه اتهام صريح ذكرته مجلة «دير شبيجل» الألمانية، الصادرة في يناير 1994، وهي معروفة بالرصانة والجدية، كذلك نشرت جريدة «الفيجارو» الفرنسية في 26/1/1994 تحت عنوان كبير «ليبيا ومصر وقبرص، هي المحاور الرئيسية لتهريب السلاح الي بلجراد» وهأنذا أورد ترجمة حرفية لبعض الفقرات التي صدرت في هذه الصحف طبقا لادعاء الجهل من
التفاصيل كثيرة والمراجع متعددة ومن المؤكد أن عيون نظامنا غير غافلة عما يجري علي أرض مصر فهل من تفسير؟!
أم هي أذن من طين والأخري أيضا من طين، فقافلة الفساد تسير والشعب يعوي.