إسرائيل تحذر من "فوضى" إذا لبت مطالب الإصلاح

ردت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد على الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكلفة المعيشة بالقول ان بعض الاصلاحات المطلوبة قد تؤدي الى ازمات اقتصادية مثل التي تحدق بمناطق من اوروبا والولايات المتحدة.

جاءت هذه التحذيرات في اعقاب مسيرات لنحو 100 الف متظاهر واستقالة مسئول كبير بوزارة المالية وتشكيك معلقين رئيسيين في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجنب تمرد الطبقة المتوسطة.
وقال وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز "نرى الحديث عن ازمة الديون في اوروبا. بل اننا نسمع عن تخلف محتمل للسداد في الولايات المتحدة. واجبي الاسمى هو ضمان الا نصل الى هذا الوضع في دولة اسرائيل."
ورفض المطالب التي توجه للسلطات بتحجيم قادة الصناعة الذين غالبا ما يتهمون بالمبالغة المصطنعة في اسعار السلع الاستهلاكية عبر اتحادات منتجين ابدى نتنياهو ومن سبقوه تسامحا معها.
وقال شتاينتز للصحفيين "لن نتخلى عن مبادئنا. لن نحدث الفوضى هنا. سنعالج هيكل (السوق) لكننا لن نحول الاغنياء ورجال الاعمال والمستثمرين ورجال الصناعة الى أعداء للشعب لانهم جزء من اقتصاد سليم."
وتركز النقد في الازمة التي اندلعت الشهر الحالي على شتاينتز إحدى ركائز حزب ليكود اليميني الذي ينتمي اليه نتنياهو وتلقى ضربة اخرى يوم الاحد عندما استقال المدير العام لوزارته حاييم شاني.
وشكا شاني في بيان من "خلافات قديمة بشأن قضايا مهمة واسلوب الادارة بشكل عام" في وزارة المالية.
وقال شاني "الاحداث الاخيرة ضخمت المشكلات" في اشارة الى انتشار الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي بعد حملة على الفيس بوك لمقاطعة احد انواع الجبن لارتفاع سعره والتي نصب الطلاب بعدها خياما في تل ابيب للاعراب عن شكواهم من ارتفاع اسعار الايجارات".
وانضم اليهم ناشطون من مختلف الشرائح السكانية والاطياف السياسية التي تمثل بشكل واسع الطبقة المتوسطة والتي تثقل كاهلها الضرائب المرتفعة وتمثل العمود الفقري للمجندين الالزاميين وقوات الاحتياط.