اسمه جهاز حماية المخالفات
في بلدنا المحروسة أنشأت حكومة «مبارك» جهازاً لحماية المستهلك من جشع واستغلال ومخالفات منتجي ومصنعي السلع الغذائية والصناعية والمعدنية.
وهو جهاز مهم في دول العالم المتقدمة والتي تحترم حقوق مواطنيها.. وتحرص علي انتاج وتوفير السلع ذات مواصفات قياسية في الجودة والمعايير الفنية.. ولا تضر بالصحة العامة.. ولا يشوبها أي نوع من الغش أو التدليس.
يتولي جهاز حماية المستهلك مهمة الدفاع عن أي مواطن يواجه أي مخالفات في انتاج أو تسويق سلعة ما.. ويعطيه حقه.. ويوقع غرامات وجزاءات ضد الشركات والمصانع المخالفة.. تتعدد وتصل إلي درجة الاعلان عن سوء الانتاج ورداءة السلعة وتحذير المواطنين من شرائها.
ولهذا تخشي كل الشركات والمصانع المنتجة في تلك الدول من سطوة ونفوذ واجراءات أجهزة حماية المستهلك لأنها أقوي منها تأثيراً وتملك ذراعاً قوية لتطبيق القانون ضدها.
لكننا في مصر وفي عهد الفساد.. واستقواء رجال الأعمال وزواج المال بالسياسة والسلطة.. تحول جهاز حماية المستهلك إلي مجرد لافتة يجلس تحتها رئيس من المسنودين القادمين من رحم الحكومات.. ويعاونه طاقم من الموظفين من أقارب ومعارف المسئولين ممن لا يملكون سلطات لإدارة هذا الجهاز ولا تفعيل قوانينه ضد المخالفين من شركات ومصانع وتوكيلات!
وإذا أراد أي مواطن أن يشكو إلي الجهاز من سلعة رديئة.. أو غش في التصنيع والانتاج.. وهو صميم عمل الجهاز.. فالتليفونات غالباً لا ترد.. وفي حالات نادرة يرد الموظف.. ويضع صاحب الشكوي في متاهة.. تنتهي
وصل الأمر إلي أن شركات كبري وتوكيلات أجنبية مثل «سامسونج الكورية» تنتج خطوط تليفزيون في مصانع داخل مصر.. وبها عيوب تصنيع.. وتقوم بتسويقها لحسابها شركة أخري كبري، وحين يكتشف المواطن الأعطال وعيوب التصنيع بعد تسلمها.. ترفض الشركة المنتجة وشريكتها في التسويق استبدال وتغيير أجهزة بآلاف الجنيهات بها عيوب فنية لا يمكن إصلاحها.. رغم انها في فترة الضمان.. وتترك المواطن يضرب رأسه في الجدران!
المؤسف أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره في إبلاغ وتحريك النائمين في العسل في جهازي الرقابة الصناعية والتوحيد القياسي المسئولين عن جودة الانتاج ومراقبة تطبيقها!
والأغرب أن جهاز حماية المستهلك يقول ماذا نفعل مع الغشاشين.. بعدما تحول إلي مجرد جهاز لحماية المخالفات واللصوص من منتجي ومصنعي الأجهزة الكهربائية!
لذا أدعو رئيس الوزراء إلي إغلاق هذا الجهاز الذي يتقاضي مرتباته من جيوبنا نحن دافعي الضرائب لخزانة الدولة مادام لا يحمي حقوق المستهلك!