حماية المصريين بليبيا ليست مسئولية مصر وحدها

أصدر الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج، برئاسة الدكتور محمد الجمل، بيانا عن الأحداث المأساوية التى تحدث فى ليبيا الشقيقة.

وجاء نص البيان: يتابع الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج ببالغ القلق الأحداث المأساوية التى تحدث فى دولة ليبيا الشقيقة وتأثير ذلك على المصريين العاملين والمقيمين فيها والذين اضطروا تحت وطأة المعارك الجنونية هناك وعدم الأمان على أنفسهم وأهلهم خصوصا فى طرابلس وبنغازى إلى الفرار ومحاولة العودة لأرض الوطن عن طريق دولة تونس الشقيقة أو الالتجاء إلى أماكن أكثر أمنا فى وسط وجنوب ليبيا.
كما تابعنا جهود الخارجية المصرية فى عمل جسر جوى لإعادة العالقين منهم على الحدود التونسية ومحاولة تخفيف المعاناة عنهم وتسهيل عودتهم للوطن.
وإذ نثمن هذه الجهود فإننا نشير إلى أن حجم وعدد المصريين فى ليبيا الذى يفوق المليون ونصف مصرى والذين يعانى أكثرهم من عدم الأمان والاستهداف المباشر فى بعض الأماكن هناك من الميليشيات المتقاتلة, هذا العدد يفوق كثيرا من هم عالقون الآن  على الحدود التونسية ولا يستطيعون الوصول إلى أماكن آمنة للرجوع إلى الوطن.
لذا فإننا فى الاتحاد نناشد الأجهزة المعنية فى جمهورية مصر العربية أن تكثف من جهودها فى تأمين المصريين المقيمين هناك بكل الطرق التى تضمن لهؤلاء المواطنين المصريين الأمان والأمن على أنفسهم وممتلكاتهم فى ليبيا وأن تمكنهم من العودة للوطن من خلال ممرات آمنة لمن هم لا يستطيعون التحرك من أماكن تواجدهم فى بنغازى أو طرابلس نحو مرافئ أو حدود للعودة إلى الوطن.
إننا أيضا ننتظر من حكومة جمهورية مصر العربية أن تقوم بالإعلان عن إستراتيجية للتعامل مع هذا الظرف الطارئ لهؤلاء المواطنين وكيفية احتوائهم فى بلدهم الأم خصوصا بعد أن فقد معظمهم أعمالهم هناك وتركوا وراءهم ممتلكاتهم وأموالهم أيضا للنجاة بأنفسهم.
إننا نثق فى أن الدولة المصرية بكل أجهزتها لن تتوانى أبدا فى الحفاظ على المواطنين المصريين فى أى بقعة على وجه الأرض انطلاقا من مسئولياتها تجاه مواطنيها وأن الأحداث المتلاحقة وغير المستقرة فى بلدان عديدة فى المنطقة والتى قد تؤدى إلى عودة جماعية

للمصريين العاملين فى تلك الدول تشير إلى أهمية وجود إستراتيجية من الجهات الرسمية المصرية للتعامل مع تلك الأوضاع دبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا ويتطلب الأمر وجود مركز دائم للتعامل مع الأزمات خلال تلك الفترة.
وفى هذا الصدد فإننا على استعداد تام للتنسيق مع الحكومة المصرية والأجهزة المعنية لوضع إستراتيجية وآليات للتعامل ومعالجة آثار تلك الظروف الاستثنائية والتى قد تطول وتتكرر خلال الفترات المقبلة نظرا لتمدد بؤر التوتر فى المنطقة خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تستوعب 70% من أعداد المصريين العاملين أو المقيمين فى خارج مصر مما يستدعى العمل على خطط مسبقة لمعالجة الأزمة بشكل متكامل عوضا عن التحرك بأسلوب رد الفعل.
وأننا فى الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج نشير إلى أن حماية المصريين فى ليبيا ليست فقط مسئولية مصر ولكنها مسئولية قانونية وأخلاقية أيضا للعالم الحر المنضوى تحت مظلة الأمم المتحدة خصوصا فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية واللذين من خلال جناحهما العسكرى –الناتو- تدخلا من قبل فى ليبيا لمساندة الثورة الليبية ضد القذافى بدعوى حماية الشعب الليبى ولم يحركا ساكنا الآن  والشعب الليبى يقتل ويدمر بلده ومقدراته وثرواته, لذا فعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسئولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث فى ليبيا تجاه الشعب الليبى وأشقائه من المصريين المقيمين هناك.
حفظ الله مصر وحفظ شعبها فى الداخل والخارج والله ولى التوفيق.