نادى القضاة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

أعلن نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند، عن تشكيل غرف عمليات بالنادى للتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 26 و27 من مايو المقبل وتذليل العقبات التى ستواجههم.

قال المستشار  محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض إن 99% من القضاة في القضاء العادى  والبالغ عددهم قرابة 14 الف قاضٍ وعضو نيابة، أكدوا اعتزامهم الاشراف على الانتخابات الرئاسية، وذلك في الاستبيان الذى تم توزيعه على القضاة في المحاكم لاستطلاع آرائهم.
وشدد صالح على أن  الإشراف القضائى، الضمانة الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مضيفا ان قضاة مصر لن يتخاذلوا  فى أداء واجبهم  الوطنى الذى فرضه الدستور عليهم  وينتظره الشعب منهم.
وأكد ضرورة  توفير التأمين  اللازم  للقضاة والناخبين واللجان  وكافة المشاركين في العملية الانتخابية.
في السياق نفسه طالب المستشار عبد الله فتحى  وكيل  نادى القضاة العام ونائب رئيس محكمة النقض  بتوزيع القضاة المشرفين  على انتخابات الرئاسة القادمة طبقاً لمحال إقاماتهم وتوزيع أعضاء النيابة طبقا لمحال أعمالهم، وذلك لضمان  سير العملية الانتخابية وتذليل العقبات التى تواجههم   وتوفير الوقت ونفقات التنقلات.
وشدد «فتحى» على ضرورة استبعاد القضاة أصحاب الانتماءات السياسية  والمحالين للتحقيق  سواء  ثبت أن لهم انتماءات سياسية بانتمائهم  لجماعة الإخوان أو لأى تيار سياسى آخر.
وناشد «فتحى» مجلس القضاء الاعلى ضرورة استبعاد هؤلاء

القضاة ممن يثبت ان لهم انتماءات سياسية.
وأضاف أن كل هيئة قضائية ارسلت  كشوفا بعدد وأسماء أعضائها الذين سيشرفون على الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات  الرئاسية لتوزيعهم على اللجان.. وأن الغالبية العظمى من القضاة رحبت بالاشراف القضائى على الانتخابات باعتبارة واجباً دستورياً ووطنياً.
وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن غرقة العمليات التى شكلها نادى القضاة العام برئاسة المستشار احمد الزند، الهدف منها التواصل مع القضاة وتذليل العقبات التى تواجههم اثناء العملية الانتخابية  وايجاد حلول لها بالتواصل وبالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت  مساء أمس الأول، أنها تسلمت كشوفاً من الهيئات القضائية  بأسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت مصادر أن قرابة 16 ألف قاض سيقومون بالاشراف في اللجان الفرعية والعامة على الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في 26و27 من مايو المقبل.