دعوى لإلزام الرئيس بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة 68 قضائية، التى أقامها الزميل مصطفى عبيدو، الصحفى بجريدة الجمهورية، التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وحددت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) جلسة 1 أبريل 2014 لنظر الدعوى التى تطالب فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار, وتطالب فى الشق الموضوعى الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتسوية رواتبهم.
وطالب مقيم الدعوى بأن يكون

الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000 جنيه) "خمسة آلاف جنيه"، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضاً فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.