نتائج الاستفتاء على الدستور تؤكد وفاة الجماعة
لم يكن يوم 30 يونية عابراً لدى جماعة الإخوان المسلمين، فهو التاريخ الذي قطع دابر الجماعة من حكم مصر بعزل الرئيس السابق محمد مرسى وإبعاده عن السلطة ليسدد الشعب ضربة قوية إلى «الإخوان».
وقد مضى 6 أشهر من ذلك الحين استخدم خلالها الإخوان كل الحيل للعودة إلي الحكم أو التشويش علي السلطة الحالية وتشويهها في محاولة من جانبها لاستيعاب ما حدث لهم وامتصاص الضربة القوية وللعودة مجدداً للمشهد السياسي مستخدمين في ذلك جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة.
وربما كانت 30 يونية وما بعدها من قرارات صدرت بحق الجماعة وخاصة إعلانها كجماعة إرهابية ضربة قوية ولكنها ليست القاضية، حتي جاء الخروج الكبير لجموع الشعب المصرى الناقم علي هذه الجماعة والرافض لها، كيانًا وأفرادًا، من أجل التصويت بـ«نعم» علي دستور 30 يونية كأول تصويت شعبى بعد سقوط الجماعة.
ويري سياسيون أن نتائج التصويت الشعبى الحر وفي ظل رقابة دولية هي الضربة القاضية لهذه الجماعة لكي يعلم العالم كله، وخاصة من يوفرون لها غطاء سياسياً لدعمها حتي الآن، وأن دستور مكتب الإرشاد هو دستور مرفوض شعبيًا.
وأكد سياسيون أن اكتساح التصويت بـ«نعم» علي دستور 30 يونية يُسقط كل مزاعم الجماعة ويكشف مخططاتها، ولذلك فهي حاولت بكل الطرق غير المشروعة عرقلة عملية الاستفتاء علي هذا الدستور، ومنع ذهاب المصريين إلي لجان الاستفتاء بالترهيب والتهديد وبواسطة جناحها الطلابى داخل جامعتى الأزهر والقاهرة وغيرهما من الجامعات.
وأوضح سياسيون أن النسبة العالية التي حققها الدستور من موافقة عليه قضى علي شرعية الإخوان المسلمين المزعومة، وأعلن وفاتها نهائيًا. وأشاروا إلى أن تمرير الدستور شعبياً هو أولى خطوات تنفيذ خارطة المستقبل علي أرض الواقع، وانتظار باقى الخطوات الأخرى من انتخابات رئاسية يعقبها أخرى برلمانية سيمحو طموحات الجماعة ولكن سيظل تمرير الدستور ضربة قاضية للجماعة.
يرى الناشط السياسي محمد أبو حامد أن تمرير ونجاح الاستفتاء بداية لتاريخ مصر والشعب المصري كالعادة لبي نداء الوطن وتم إنجاز الخطوة الأولى في خارطة الطريق، وأضاف: «لن نعود إلي الوراء وتم الانتهاء من أسطورة الإخوان المسلمين من خلال شرعية دستورية لا يمكن التشكيك فيها، بل ما تم من نسبة تصويتية عالية علي الدستور أكد رفض الشعب للإخوان. وأكد مساندة الشعب لمؤسسات الدولة والرغبة الفعلية لاحترام خارطة الطريق والجيش والشرطة.
وقال أبو حامد: «نتوقع انتخابات رئاسية تكون الخطوة القادمة إضافة إلى ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعندما يكون لدينا دستور مستفتى عليه شعبياً بموافقة عالية ورئيس مثل «السيسي» سنمحو مخططات الجماعة، وأضاف أن
واتفق القيادي بحزب التجمع وأحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور حسين عبدالرازق مع أبو حامد، مضيفًا: «التوقع الخاص بالقوي المدنية أن نسبة التصويت علي الاستفتاء ستتجاوز 40 و50٪ تحققت رغم المقاطعة التي دعت إليها جماعة الإخوان وحلفائها، إضافة إلي أن الرهان علي إفساد الاستفتاء عن طريق العنف سقط نتيجة لاحتشاد الجماهير أمام اللجان والمواجهة الأمنية قبل يومي الاستفتاء والحماية التي وفرت من جانب القوات المسلحة.
وأضاف «عبدالرازق»: ما فاق توقعات الحضور كانت نسبة الموافقة علي الدستور وتجاوز الـ90٪ فى إشارة إلى أن هناك إجماعاً علي استكمال خارطة المستقبل وفي الآجال المحددة كي تتحقق أهداف 30 يونية وانحازت الجموع للوطن والفئات الفقيرة المهمشة التي نصرها دستور 30 يونية.
وأكد عبدالرازق أن هناك استطلاع رأي بنسبة كبيرة طالبت أن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً، بالإضافة إلي البدء في الملفات العاجلة من أمن واستقرار اقتصادى وغيرها كي ننتقل من المرحلة الانتقالية وأعباء خلفتها جماعة الإخوان، واستكمال السلطة التنفيذية برئيس منتخب يحقق الاستقرار أكثر وستكون هي الخطوة الثانية للقضاء على طموحات الجماعة في العودة للسلطة، وبمثابة نقطة انطلاق نحو العبور للمستقبل بعيداً عن الإخوان المسلمين.
وأكدت الناشطة السياسية بثينة كامل، أنه عندما يكون الشعب مهدداً بقنابل وأسلحة ويخرج في إطار ذلك ليصوت علي الدستور فهذا إنجاز تاريخى، ولفتت إلي أن حرب الإخوان المسلمين علي استقرار مصر لن تنتهى ولكن الدستور منح 30 يونية شرعية دستورية، وستكون الانتخابات البرلمانية أكثر تنفيذاً لخارطة الطريق نظراً لما ستشهده من وجوه تحقق التنوع وتمثل الشعب المصرى وتحقق رغباته.