مايا مرسي: نعمل على تحويل الأسر من تلقي الدعم إلى الإنتاج
تطرح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية لمستقبل الحماية الاجتماعية تتجاوز تقديم المساعدات النقدية إلى بناء منظومة تستهدف حماية الأسر من الوقوع في الفقر، ومساعدة القادرين على العمل على الانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
يأتى ذلك قبل 48 ساعة من انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه مصر يومي 23 و24 نوفمبر الجاري تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»،
وفي حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، تناولت وزيرة التضامن عددًا من القضايا التي تتجاوز المؤشرات التقليدية لقياس نجاح برامج الدعم، وفي مقدمتها حماية الطبقة المتوسطة من التراجع الاقتصادي، ومدى قدرة برامج الحماية الاجتماعية على كسر انتقال الفقر بين الأجيال، والعائد الاقتصادي للتحويلات النقدية، فضلًا عن تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المستحقين، وضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى وسيلة جديدة للاستبعاد الاجتماعي.
كما تناول الحوار ملامح التحول في سياسات التمكين الاقتصادي، وتجارب الانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج، ودور اقتصاد الرعاية والأمن الغذائي والمجتمع الأهلي في بناء منظومة أكثر شمولًا واستدامة، إلى جانب أهداف مصر من إطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها بالإشارة إلى أن فكرة تنظيم المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية طُرحت في مايو 2025، خلال الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، موضحة أن النسخة الأولى تستهدف تأسيس مساحة منتظمة للحوار بين الدول والمؤسسات الدولية والخبراء وصناع السياسات بشأن التحديات التي تواجه منظومات الحماية الاجتماعية.
وقالت إن العالم يشهد تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الحكومات، سواء فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحماية أو تحسين الاستهداف أو ضمان استدامة التمويل.
وأكدت أن هذه التحولات تفرض ضرورة النظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من سياسات التنمية، وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل جوهر التجربة المصرية التي تطورت خلال السنوات الماضية في ضوء رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية.
وأضافت أن الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفعاليات المنتدى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤكدان حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان.
وحول تمويل المنتدى، أكدت الوزيرة التزام الوزارة بخطة التقشف الحكومي وحوكمة الإنفاق العام، موضحة أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي مبالغ مالية تتعلق بتنظيمه، إذ تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص.معتبرة أن هذا التمويل يعكس ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته في الشراكة مع مصر.
وحول التجربة المصرية في برنامج «تكافل وكرامة»، ومدى قدرة البرنامج على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وليس الاكتفاء بتخفيف أعبائها المعيشية، أكدت الوزيرة أن عدد المستفيدين يعكس حجم التغطية، لكنه لا يعبر وحده عن الأثر الحقيقي للبرنامج، موضحة أن «تكافل وكرامة» بدأ عام 2015 بنحو 1.7 مليون أسرة، وارتفع عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة.
وأوضحت أن فلسفة البرنامج لا تقوم على تقديم المساعدة النقدية فقط، وإنما على الاستثمار في الإنسان من خلال ربط الدعم النقدي المشروط بالتعليم والصحة، بما يسهم في تحسين فرص الأطفال والحد من انتقال الفقر بين الأجيال.
وقالت إن وزارة التضامن تهتم بمؤشرات انتظام الأطفال في التعليم والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب متابعة التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
وكشفت أن مؤشرات المتابعة الصحية المرتبطة بالمشروطية وصلت إلى نحو 92%، بينما بلغت نسبة انتظام الأبناء في التعليم 94% على الأقل خلال العام الدراسي 2025/2026، وفق البيانات التي عرضتها الوزارة في منتدى مصر 2026.
وأكدت أن هذه المؤشرات تمثل جزءًا أساسيًا من تقييم أثر البرنامج، لأن تحسين صحة الطفل وتعليمه يمثل استثمارًا في مستقبله، وليس مجرد تدخل لمعالجة احتياج آني.
وفيما يتعلق بتخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» لتحسن أوضاعها الاجتماعية، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن احتمالات عودة بعض الأسر إلى الفقر بعد خروجها من برامج الدعم، شددت الوزيرة على أن الانتقال من الدعم إلى الإنتاج يجب أن يقوم على التمكين الحقيقي، وليس مجرد إيقاف المساعدة النقدية.
وأوضحت أن الأسرة تحتاج إلى فرصة اقتصادية مناسبة، وإلى التدريب والخدمات المالية والتسويقية، حتى تتمكن من بناء مصدر دخل يساعدها على تحسين مستوى معيشتها.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، مشيرة إلى أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







