"ميتا" تحت حصار الغرامات الأوروبية.. 805 ملايين يورو بسبب صور المستخدمين وملف الخصوصية يتصاعد

تواجه شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، جبهة جديدة من الضغوط القانونية والمالية في أوروبا، بعدما فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو، تعادل نحو 887 مليون دولار، على خلفية وصول الشركة إلى صور ومقاطع فيديو خاصة بمستخدمي هواتف أندرويد دون الحصول على موافقة صريحة منهم.

ولا تمثل العقوبة مجرد غرامة مالية جديدة على عملاق التكنولوجيا، بل تعيد فتح ملف أكثر تعقيداً يتعلق بحدود وصول المنصات الرقمية إلى البيانات الشخصية، ومدى قدرة المستخدمين على التحكم في المحتوى المخزن على أجهزتهم، في ظل توسع شركات التكنولوجيا في تطوير خدمات تعتمد على تحليل البيانات والاستفادة منها تجارياً.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من المواجهات بين «ميتا» والجهات التنظيمية الأوروبية، بعدما سبق أن فرضت المفوضية الأوروبية عقوبات مالية على الشركة بسبب ممارسات مرتبطة بالمنافسة وخدمة «فيسبوك ماركت بليس»، ما يعكس اتساع نطاق الرقابة الأوروبية على أنشطة المجموعة.

كيف وصلت ميتا إلى صور المستخدمين؟

بحسب موقع «إنفوموني» البرازيلي، نقلاً عن وكالة «رويترز»، تمكنت «ميتا» من الوصول إلى محتوى معارض الصور الشخصية لمستخدمي نظام أندرويد من خلال ميزة مدمجة داخل تطبيق «فيسبوك»، كانت تقترح على المستخدمين صوراً ومقاطع فيديو مخزنة على هواتفهم لاستخدامها في المنشورات.

وتتمثل المشكلة الأساسية في أن الشركة لم تحصل، وفقاً للهيئة الإيطالية، على موافقة منفصلة وواضحة من المستخدمين تسمح بهذا الاستخدام، كما لم تقدم معلومات كافية لنحو 20 مليون مستخدم في إيطاليا بشأن طبيعة وصولها إلى محتوى معارض الصور وآلية معالجة تلك البيانات.

وتعود الميزة محل التحقيق إلى عام 2023، وهو ما دفع الهيئة الإيطالية إلى اعتبار أن طريقة إتاحتها لا توفر للمستخدمين مستوى كافياً من الشفافية والتحكم في بياناتهم الشخصية.

ولم تقتصر الإجراءات على فرض الغرامة، إذ أمهلت الهيئة الشركة 60 يوماً لتعطيل الميزة افتراضياً، مع إلزامها بالحصول على موافقة منفصلة ومحددة قبل تفعيلها، وتوضيح الغرض من استخدامها وطريقة إيقافها.

هل تتحول الصور الشخصية إلى مصدر جديد للغرامات؟

تكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تتعلق بنوع شديد الحساسية من البيانات، وهو الصور ومقاطع الفيديو الشخصية، التي قد تكشف تفاصيل عن حياة المستخدمين وعائلاتهم وأماكن وجودهم وعلاقاتهم الاجتماعية.

وتطرح الواقعة تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الوظائف التي تقدمها التطبيقات لتحسين تجربة المستخدم، وبين ممارسات جمع البيانات ومعالجتها التي تتطلب موافقة صريحة.

فمجرد وجود الصور على هاتف المستخدم لا يعني بالضرورة منح التطبيقات حق الوصول إليها واستخدامها لأغراض تتجاوز ما يتوقعه صاحب الجهاز.

ومن هنا، تبدو القضية اختباراً لمبدأ الموافقة المستنيرة، الذي يقتضي أن يعرف المستخدم ماهية البيانات التي يجري الوصول إليها، والغرض من استخدامها، والجهة التي تتولى معالجتها، والخيارات المتاحة أمامه لرفض ذلك.

الذكاء الاصطناعي خارج نطاق التحقيق

ورغم ضخامة الغرامة، فإن التحقيق الإيطالي لم يتناول الاستخدام المحتمل للصور ومقاطع الفيديو في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي نقطة نفت «ميتا» قيامها بها، بحسب الهيئة.

لكن استبعاد هذا الجانب من التحقيق لا ينهي التساؤلات بشأن العلاقة بين البيانات الشخصية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع اتجاه الشركات الكبرى إلى الاعتماد بصورة متزايدة على البيانات في تحسين منتجاتها وخدماتها.

كما احتفظت الهيئة الإيطالية بحقها في تقييم ميزة أخرى أطلقتها «ميتا» خلال عام 2026، تتيح معالجة محتوى معارض الصور عبر الخدمات السحابية، على أن يخضع هذا الأمر لتحقيق أو تقييم منفصل.

وتشير هذه التطورات إلى أن الرقابة على شركات التكنولوجيا لم تعد تقتصر على جمع البيانات بصورة مباشرة، وإنما تمتد إلى كيفية نقلها وتخزينها ومعالجتها عبر الخدمات السحابية والتقنيات الذكية.

“ميتا” ترفض الغرامة وتلوح بالاستئناف

في المقابل، رفضت الشركة الأمريكية القرار الإيطالي، وقال متحدث باسمها لشبكة «بي بي سي» إن «ميتا» تختلف بشدة مع الهيئة بشأن تقييم الوقائع وتفسير القانون، وترى أن قيمة الغرامة غير متناسبة، مؤكداً اعتزامها استئناف القرار.

ويعكس موقف الشركة تمسكها بحقها في الطعن على القرارات التنظيمية التي تعتبرها غير متوافقة مع طبيعة خدماتها أو مع القواعد القانونية المنظمة لأنشطتها.

وتبلغ قيمة الغرامة نحو 0.47% من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة، وفقاً للهيئة الإيطالية، وهو ما يجعل العقوبة محدودة نسبياً عند مقارنتها بحجم أعمال الشركة، لكنها تحمل دلالات تنظيمية وقانونية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة.

من انتهاك الخصوصية إلى مخالفة المنافسة.. سجل أوروبي متصاعد

لا تأتي العقوبة الإيطالية بمعزل عن المواجهات السابقة بين «ميتا» والسلطات الأوروبية، إذ سبق أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 798 مليون يورو على الشركة بسبب ربط خدمة «فيسبوك ماركت بليس» بمنصة فيسبوك، وما اعتبرته بروكسل استغلالاً للوضع المهيمن للشركة في سوق الشبكات الاجتماعية والإعلانات المبوبة.

ورأت المفوضية أن إتاحة «ماركت بليس» تلقائياً لمستخدمي فيسبوك منحت الخدمة ميزة تنافسية غير عادلة على حساب مقدمي الخدمات المنافسين، فضلاً عن فرض شروط تجارية اعتبرتها غير عادلة على شركات الإعلان عبر الإنترنت.

كما اتهمت «ميتا» باستخدام بيانات المعلنين عبر منصاتها، بما يسمح لخدمة «ماركت بليس» بالاستفادة من معلومات المنافسين وتعزيز موقعها في السوق.

في المقابل، رفضت الشركة الاتهامات، واعتبرت أن القرار الأوروبي يتجاهل واقع المنافسة في السوق، ويحمي الشركات القائمة من منافس جديد، مؤكدة عزمها الطعن عليه.

وتكشف المقارنة بين القضيتين عن اتساع نطاق المواجهة التنظيمية مع «ميتا»، إذ تتعلق القضية الإيطالية بحقوق المستخدمين وخصوصية بياناتهم، بينما تتعلق القضية الأوروبية السابقة بقواعد المنافسة ومنع استغلال الهيمنة السوقية.

لماذا تصعد أوروبا رقابتها على شركات التكنولوجيا؟

يمكن تفسير تشدد الجهات الأوروبية تجاه «ميتا» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى بمجموعة من العوامل:

أولاً: حماية البيانات الشخصية. تسعى أوروبا إلى تعزيز سيطرة الأفراد على بياناتهم، ومنع الشركات من الوصول إلى المحتوى الشخصي أو معالجته دون أساس قانوني وموافقة واضحة عندما تكون مطلوبة.

ثانياً: الحد من هيمنة المنصات الرقمية. تمثل الشركات الكبرى قوة اقتصادية ضخمة، وقدرتها على التحكم في البيانات والأسواق الرقمية تثير مخاوف من إقصاء المنافسين الأصغر.

ثالثاً: تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. أدى توسع الشركات في تطوير النماذج الذكية إلى زيادة أهمية قواعد جمع البيانات ومعالجتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصور والمعلومات الشخصية.

رابعاً: تعزيز الشفافية والمساءلة. لم يعد مقبولاً، وفق التوجه التنظيمي الأوروبي، أن تعتمد الشركات على إعدادات معقدة أو خيارات غير واضحة للحصول على بيانات المستخدمين.

خامساً: فرض تكلفة اقتصادية على المخالفات. تستهدف الغرامات الكبيرة دفع الشركات إلى اعتبار الالتزام بالقواعد القانونية جزءاً أساسياً من استراتيجياتها التشغيلية، وليس مجرد تكلفة يمكن تحملها.

هل أصبحت الغرامات الأوروبية تهديداً حقيقياً لنمو ميتا؟

رغم أن الغرامة الإيطالية لا تمثل سوى نسبة محدودة من الإيرادات العالمية للشركة، فإن تأثيرها لا يمكن قياسه بالقيمة المالية وحدها.

فالتكرار المستمر للعقوبات يفرض على «ميتا» تكاليف إضافية تتعلق بتعديل أنظمتها التقنية، وإعادة تصميم خصائص تطبيقاتها، وتطوير آليات الحصول على الموافقات، فضلاً عن تكاليف التقاضي والاستئناف.

كما يمكن أن تؤثر هذه المواجهات في ثقة المستخدمين بالمنصات الرقمية، خصوصاً عندما تتعلق الاتهامات بالصور الشخصية والمعلومات الخاصة التي يفترض أن تظل تحت سيطرة أصحابها.

وتواجه الشركة كذلك تحدياً يتمثل في التوفيق بين تحقيق أهدافها التجارية والتوسع في الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وبين الالتزام بقيود تنظيمية تزداد تشدداً في الأسواق الأوروبية.

معركة مفتوحة بين التكنولوجيا والخصوصية

تكشف القضية الإيطالية أن المواجهة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، لم تعد تقتصر على المنافسة والأسعار والإعلانات، بل امتدت إلى أدق تفاصيل الحياة الرقمية للمستخدمين.

وبينما تسعى «ميتا» إلى تطوير خدمات تجعل منصاتها أكثر ارتباطاً بالهواتف والبيانات الشخصية، تتمسك الهيئات التنظيمية الأوروبية بحق المستخدم في معرفة كيفية الوصول إلى معلوماته والتحكم في استخدامها.

وفي ظل التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، قد لا تكون الغرامة الإيطالية الأخيرة من نوعها، بل مؤشراً على مرحلة جديدة من الرقابة على شركات التكنولوجيا، ستكون فيها حماية الخصوصية عاملاً حاسماً في تحديد تكلفة النمو الرقمي وحدوده.