السعودية بين فكي الحرب والابتزاز الأمريكي

لم تعد المعركة في الشرق الأوسط تُدار بالصواريخ والطائرات وحدها، فهناك حروب أكثر خطورة تُخاض خلف الأبواب المغلقة، عنوانها التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد وإعادة تشكيل التحالفات. وما يجري حول السعودية يكشف أن واشنطن لا تنظر إلى الرياض باعتبارها حليفًا أمنيًا واقتصاديًا فقط، بل باعتبارها قوة إقليمية تمتلك أوراقًا استراتيجية لا تريد الولايات المتحدة أن تتحول إلى أدوات استقلال خارج حساباتها.
آخر التطورات تعيد طرح السؤال الكبير: هل أصبح التعاون النووي الأمريكي مع السعودية وسيلة لتعزيز الشراكة، أم ورقة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية تتجاوز حدود الطاقة؟
التخصيب النووي.. مفتاح الصراع
في يوليو 2026 وقعت واشنطن والرياض اتفاقًا للتعاون النووي المدني، ثم أُحيل الاتفاق إلى الكونجرس في أغسطس لمراجعته خلال تسعين يومًا. لكن المثير أن الاتفاق لم يفرض على السعودية التخلي نهائيًا عن تخصيب اليورانيوم، وترك الباب أمام دراسة إمكانية الموافقة الأمريكية على هذا المسار مستقبلًا، مع ترتيبات رقابية خاصة.
وهنا تكمن المفارقة. الولايات المتحدة التي تتحدث عن منع الانتشار النووي، تريد في الوقت نفسه الاحتفاظ بدور رئيسي في تحديد حدود البرنامج السعودي وتطوراته. فامتلاك التكنولوجيا والمعرفة النووية لا يعني بالضرورة امتلاك سلاح، لكنه يمنح الدولة قدرة علمية وصناعية واستراتيجية لا يمكن اختزالها في شراء الوقود من الخارج.
التطبيع.. الثمن السياسي
الأخطر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط المضي في الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل. وهنا تنتقل القضية من التعاون العلمي إلى المساومة السياسية.
فالرياض تتمسك بوجود مسار جاد نحو إقامة الدولة الفلسطينية، بينما تريد واشنطن تحقيق اختراق استراتيجي يعيد ترتيب المنطقة ويمنح إسرائيل موقعًا أكثر رسوخًا في منظومة التحالفات الإقليمية.
وبذلك يصبح السؤال: لماذا يُربط حق السعودية في تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية بقرار سياسي يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية؟
الحرب تقترب من العمق السعودي
التطورات الميدانية تزيد المشهد تعقيدًا. ففي التاسع من نوفمبر تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض لأضرار جراء هجوم حوثي، بعد تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، كما شهدت المنطقة تحركات عسكرية ودبلوماسية متسارعة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وفي الرابع عشر من نوفمبر ظهرت مؤشرات على تردد ترامب في استئناف الضربات الواسعة ضد إيران ما لم تقع استفزازات جديدة، بينما استمرت التحركات العسكرية الأمريكية والاتصالات الدبلوماسية لمنع انفجار إقليمي جديد.
وهذا يعني أن السعودية تواجه معادلة أمنية شديدة الحساسية، فهي لا تريد أن تتحول أراضيها ومنشآتها النفطية وممراتها البحرية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.
واشنطن وبكين وموسكو.. معركة النفوذ
لا يمكن فصل الملف النووي عن التنافس الدولي. فالسعودية تمتلك القدرة على تنويع شركائها بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وهو ما يقلق واشنطن التي تسعى إلى حماية نفوذ شركاتها ومصالحها الاستراتيجية في سوق الطاقة النووية.
لكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق باستبدال تبعية بأخرى، وإنما بامتلاك المعرفة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وتنويع مصادر التسليح والطاقة، وبناء منظومة أمن تحمي القرار السيادي.
المعركة الحقيقية
إن ما تواجهه السعودية ليس مجرد خلاف حول تخصيب اليورانيوم أو صفقة نووية، بل اختبار لطبيعة التحالفات في عالم لم تعد فيه المصالح ثابتة ولا الضمانات مجانية.
واشنطن تريد التطبيع، وتريد حماية مصالحها، وتريد الاحتفاظ بمفاتيح النفوذ. أما الرياض فتريد الأمن والتنمية والاستقلال الاستراتيجي.
والسؤال الذي ستجيب عنه الأيام المقبلة ليس من يملك التكنولوجيا النووية فقط، بل من يملك قرار المنطقة ومستقبلها.
ففي السياسة الدولية لا توجد هدايا مجانية، والحليف الذي لا يمتلك أوراق قوته قد يجد نفسه يومًا يدفع ثمن حماية كان يعتقد أنها حق مكتسب...,,؟!!
محمد سعد عبد اللطيف
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية ،،،،!!