أزمة التأمينات والمعاشات تحت قبة البرلمان..
9 طلبات إحاطة ومطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نظام CRM
تتصاعد التحركات الرقابية داخل مجلس النواب لمواجهة المشكلات المتواصلة التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تعطل الخدمات وتأخر إنجاز المعاملات التأمينية، وما يترتب على ذلك من أعباء تمس أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وتثير تساؤلات حول كفاءة منظومة التحول الرقمي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومدى قدرتها على تقديم الخدمات بصورة منتظمة وفعالة.
وفي هذا السياق، تتجه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى فتح ملف الأزمة من خلال مناقشة تسعة طلبات إحاطة مقدمة من نواب حزب العدل، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبمشاركة الهيئة البرلمانية للحزب بكامل تشكيلها، في خطوة تستهدف الوقوف على أسباب استمرار أوجه القصور، ومراجعة التعهدات الحكومية السابقة، وتحديد المسؤوليات عن المشكلات التي لا تزال تؤثر على مصالح المواطنين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مسار رقابي ممتد بدأ منذ مارس الماضي، عندما أثار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية، مطالبًا بسرعة معالجة أوجه القصور وتعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، قبل أن يتولى النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مواصلة متابعة الملف باستخدام الأدوات الرقابية المختلفة، وصولًا إلى توسيع نطاق التحرك ليشمل جميع نواب الحزب، بما يعكس استمرار الاهتمام البرلماني بالأزمة وعدم الاكتفاء بالمطالبات الأولية.
وتضم قائمة النواب مقدمي طلبات الإحاطة المدرجة على جدول أعمال لجنة القوى العاملة كلًا من عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعلي خليفة، وفاطمة عادل، وهايدي المغازي، وصافيناز طلعت، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، كما سبق أن تقدم النائبان حسين هريدي وسحر عتمان بطلبات مماثلة، في إطار التحرك الجماعي للحزب لمتابعة مشكلات المنظومة ومحاسبة الجهات المعنية عن أوجه القصور.
وشهد الملف عددًا من المحطات الرقابية خلال الأشهر الماضية، حيث طالب حزب العدل في أبريل الماضي بسرعة صرف المتأخرات المستحقة للمواطنين، ثم دعا في يونيو إلى وضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجة المشكلات المتراكمة. وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد في 17 يونيو، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدات بإصلاح الأعطال الفنية بحلول الأول من أغسطس، إلى جانب دراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر.
استمرار الشكاوى دفع الحزب إلى تجديد تحركاته الرقابية، حيث تقدم النائب محمد فؤاد في أغسطس بسؤال برلماني رصد من خلاله 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل منظومة التأمينات، قبل أن تتجدد المطالبات خلال أكتوبر بتقديم طلبات إحاطة جديدة، وصولًا إلى طلب آخر في الثاني من نوفمبر بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح النتائج الفعلية للتعهدات التي سبق أن أعلنتها الهيئة.
انتهاء المواعيد
وفي هذا الإطار، أكد النائب حسام حسن الخشت، المتحدث باسم حزب العدل ونائب رئيس هيئته البرلمانية، أن انتقال التحرك من رئيس الحزب إلى رئيس الهيئة البرلمانية، ثم امتداده ليشمل جميع نواب الحزب، يعكس حجم الأهمية التي يوليها الحزب لهذا الملف، وحرصه على الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى مساءلة الجهات التنفيذية بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات فعلية لمعالجتها.
وأوضح الخشت أن الحزب بدأ متابعة الأزمة منذ مارس الماضي، ولم يتوقف عند نائب أو أداة رقابية بعينها، وإنما أصبح الملف محل تحرك جماعي للهيئة البرلمانية بكامل تشكيلها، مشيرًا إلى أن انتهاء المواعيد التي أعلنتها الهيئة لمعالجة المشكلات يستوجب الوقوف على ما تحقق بالفعل، والكشف عن أسباب استمرار شكاوى المواطنين رغم التعهدات السابقة.
وأشار إلى أن المناقشات البرلمانية المرتقبة ستتناول عددًا من المشكلات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة، وفي مقدمتها تأخر تسجيل الاستمارات، وفقد المستندات الإلكترونية، وإلغاء بعض المعاملات دون توضيح الأسباب، فضلًا عن غياب مدد زمنية محددة لإنجاز الخدمات، وموقف تعويض المواطنين المتضررين وفقًا لأحكام القانون.
وشدد الخشت على أن انتظام صرف المعاشات لا يعني بالضرورة انتظام باقي الخدمات التأمينية، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بمجرد تشغيل نظام إلكتروني جديد، وإنما بمدى قدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة، ودون تعطيل أو تأخير يمس حقوقهم ومصالحهم.
وأكد أن الهدف من مناقشة طلبات الإحاطة ليس الحصول على وعود جديدة، وإنما تقديم كشف حساب واضح بشأن ما تم تنفيذه من التعهدات السابقة، وتحديد المسؤوليات عن التأخير، ووضع جدول زمني ملزم لمعالجة المشكلات المتبقية، مشيرًا إلى أن الدور الرقابي للبرلمان لا ينتهي بتقديم طلب الإحاطة، بل يتحقق من خلال متابعة التنفيذ والوصول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
وسبق وأن أثار كامل السيد، خبير التأمينات والمعاشات ونائب اتحاد المعاشات، تساؤلات موسعة بشأن أزمة نظام إدارة علاقات العملاء «CRM» بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية مستقلة لفحص المشروع منذ بدايته وحتى الآن، والوقوف على أسباب تعطل عدد من الخدمات التأمينية منذ فبراير 2026، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية والمالية المرتبطة بالأزمة.
قرار تطبيق النظام الجديد
وطالب السيد بضرورة الكشف عن الجهات التي اتخذت قرار تطبيق النظام الجديد، وحجم الإنفاق الذي تم على المشروع، والآثار المترتبة على تشغيله بالنسبة لمصالح المواطنين، مؤكدًا أن من حق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم معرفة أسباب تعطل الخدمات التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوقهم التأمينية.
وتساءل خبير التأمينات عن مبررات إيقاف المنظومة القديمة «CICS»، بعدما بررت الهيئة ذلك بأنها لم تعد صالحة للاستمرار، مطالبًا بتوضيح أسباب استمرار الإنفاق على تطويرها وتحديثها خلال السنوات الماضية، إذا كانت هناك توجهات لإيقافها واستبدال نظام آخر بها، فضلًا عن الكشف عن الأسس الفنية التي استند إليها قرار الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
كما أثار تساؤلات بشأن حجم الاشتراكات التأمينية التي تأخر تحصيلها أو تعذر تحصيلها منذ بدء تشغيل نظام «CRM» في 24 فبراير 2026، ومدى تأثير ذلك على إيرادات الهيئة والمركز المالي لصناديق التأمينات، مطالبًا بتوضيح حجم الخسائر أو التأثيرات المالية المحتملة الناتجة عن تعطل بعض الإجراءات والخدمات.
وأوضح السيد أن شكاوى متكررة تتعلق باستمرار مشكلات في عدد من الملفات والخدمات الأساسية، تشمل المعاشات والتغطية التأمينية والمدد المختلطة ومنح الأبناء والزواج وتسوية المعاشات وتحصيل الاشتراكات، متسائلًا عن أسباب إطلاق النظام الجديد قبل التأكد من جاهزيته الفنية والتشغيلية الكاملة وقدرته على استيعاب حجم المعاملات اليومية داخل الهيئة.
وفي سياق متصل، طالب بضرورة توضيح موقف الحكومة من سلامة قواعد البيانات التأمينية، والكشف عن مدى خضوعها لمراجعات مستقلة تتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات، مشددًا على أهمية تقديم معلومات واضحة وموثقة بشأن هذا الملف، وعدم الاكتفاء بالتطمينات العامة في ظل ارتباطه ببيانات وحقوق ملايين المواطنين.
تطوير الأنظمة القائمة
وانتقد السيد، بحسب ما طرحه، عدم الاستفادة من بعض المقترحات الفنية التي قدمها خبراء داخل الهيئة لتطوير الأنظمة القائمة بالتعاون مع شركات متخصصة، مطالبًا بتوضيح المعايير الفنية والاقتصادية التي جرى على أساسها اختيار النظام الجديد، وأسباب تفضيله على البدائل المطروحة، ومدى تقييم المخاطر المرتبطة بعملية التحول الرقمي.
كما أشار إلى أن المشروع شهد تنفيذ برامج تدريب موسعة شملت آلاف الموظفين داخل مصر وخارجها، مطالبًا بإعلان التكلفة الفعلية لهذه البرامج، وبيان نتائجها ومدى انعكاسها على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بتعطل عدد من المعاملات الأساسية.
وطالب خبير التأمينات والمعاشات بتقديم جميع العقود والاتفاقات المرتبطة بمشروع «CRM» إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والإعلان عن التكلفة الإجمالية للمشروع، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية والفنية والمالية عن الأزمة، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لاستعادة جميع الخدمات التأمينية المتأثرة وضمان انتظام تقديمها.
وأكد السيد أن أزمة نظام التأمينات لم تعد، من وجهة نظره، مجرد مشكلة تقنية تتعلق بتشغيل برنامج إلكتروني، وإنما أصبحت قضية ترتبط بحماية أموال التأمينات، وصون حقوق ملايين المواطنين، وضمان المساءلة عن أي تقصير أو سوء إدارة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
