أزمة تعطل منظومة التأمينات .. مطالبات بتعويض المتضررين وتفعيل المادة 130 لحماية أصحاب المعاشات
تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، لتتحول من مشكلة فنية إلى قضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل مجلس النواب، بعدما وجد آلاف المواطنين أنفسهم أمام صعوبات في صرف مستحقاتهم التأمينية وتعطل مصالحهم المرتبطة بالمعاشات والتعويضات.
وبينما أكدت الجهات المعنية في وقت سابق العمل على إنهاء الأعطال وإعادة تشغيل المنظومة بكامل طاقتها، استمرت شكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض الإجراءات، الأمر الذي دفع عددًا من أعضاء البرلمان إلى المطالبة بسرعة التدخل وإنهاء الأزمة، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل أصحاب الحقوق التأمينية تبعات أي مشكلات تقنية أو إدارية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل التأكيد على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع ضوابط واضحة لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، كما أقر آليات للتعويض حال تجاوز المدد القانونية للصرف. ويرى النواب أن تطبيق هذه النصوص يمثل ضمانة أساسية لحماية أصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة أن هذه الفئة تعتمد بشكل كبير على انتظام صرف حقوقها التأمينية لتلبية احتياجاتها اليومية.
شهدت أزمة تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية تصعيدًا برلمانيًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إنهاء الأزمة الفنية التي عطلت صرف مستحقات المواطنين، وتعويض جميع أصحاب المعاشات والمتضررين من تأخر صرف الحقوق التأمينية، مؤكدين أن المهلة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإعادة تشغيل المنظومة بالكامل كان من المقرر أن تنتهي في الأول من أغسطس، إلا أن الأزمة استمرت، ما تسبب في استمرار معاناة آلاف المواطنين وتعطل مصالحهم.
وفي هذا الإطار، جدد النواب مطالبهم بتطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي تكفل تعويض المواطنين حال تجاوز المدة القانونية لصرف مستحقاتهم.
ماذا تقول المادة 130 من قانون التأمينات؟
نصت المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الحقوق التأمينية للمستحقين خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
ولم يكتف القانون بتحديد مدة زمنية لإنجاز الطلبات، بل وضع ضمانة إضافية للمواطنين في حال تأخر الصرف، إذ أوجب إضافة مبلغ مالي عن مدة التأخير بعد انقضاء الأسابيع الأربعة وحتى تاريخ الصرف الفعلي للمستحقات.
ويهدف هذا النص إلى حماية أصحاب الحقوق التأمينية من أي تأخير إداري أو فني قد يؤثر على حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب، خاصة أن المعاشات والتعويضات التأمينية تمثل مصدر الدخل الأساسي لقطاع كبير من المواطنين.
متى يستحق المواطن التعويض؟
بحسب نص القانون، يبدأ استحقاق المبلغ الإضافي بمجرد تجاوز الهيئة المدة المحددة للصرف، شريطة أن يكون صاحب الشأن قد استوفى جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قانونًا.
ويعني ذلك أن التأخير الناتج عن نقص المستندات أو عدم استكمال الإجراءات من جانب المواطن لا يرتب أي التزام على الهيئة، بينما يصبح التعويض واجب الأداء إذا كان التأخير راجعًا إلى أسباب تشغيلية أو إدارية أو تقنية داخل المنظومة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
