كيف تستعيد مصر ثرواتها التعدينية من قبضة التنقيب العشوائي؟
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن ثروات مصر التعدينية لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، رغم ما تمتلكه الدولة من موارد طبيعية وثروات معدنية متنوعة، تشمل الذهب والفضة والنحاس والمعادن النفيسة، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%، وهو ما يعكس محدودية الاستفادة الاقتصادية من هذا القطاع مقارنة بحجم الإمكانات المتاحة.
وأضاف العمدة في تصريحه لـ"الوفد"، أن عددا من الطروحات والمشروعات التي جرى الإعلان عنها في مناطق شلاتين وحلايب والصحراء الغربية والمثلث الذهبي ومنطقة العلاقي، لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، مؤكدا ضرورة العمل على تطوير منظومة الاستثمار التعديني، وتوفير الآليات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى أن التنقيب العشوائي وغير القانوني عن الذهب يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين، لما يترتب عليه من آثار اقتصادية سلبية، موضحا أن عمليات الاستخراج البدائية تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الذهب الموجود في باطن الأرض، إذ يكتفي المنقبون باستخراج أجزاء محدودة من عروق الذهب الظاهرة أو القريبة من سطح الأرض، دون تتبع امتدادها إلى الأعماق، على عكس أساليب التعدين الحديثة التي تعتمد على الدراسات الجيولوجية والتقنيات المتطورة.
وأكد أن استخدام وسائل بدائية في استخراج الذهب لا يتيح الاستفادة من كامل الكميات الموجودة في الصخور، كما يؤدي إلى فقدان جزء من المعدن خلال عمليات الاستخلاص، وهو ما يحرم الاقتصاد المصري من عوائد وثروات كان يمكن تحقيقها حال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتخصصة.
الاستفادة من ثروات مصر المعدنية
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي عقدت لتنظيم أوضاع المنقبين عن الذهب في بعض المناطق، شدد على أن إدارة الثروات الطبيعية للدولة لا ينبغي أن تتم من خلال تسويات أو اتفاقات ودية مع مجموعات أو كيانات غير مختصة، مؤكدا أن هذه الموارد ملك للدولة المصرية، ويجب أن تخضع للقوانين والضوابط المنظمة لقطاع التعدين.
ولفت إلى أن ملف التنقيب عن الذهب لا يرتبط بطبيعة قبلية أو اجتماعية، ولكنه يتعلق بممارسة أنشطة تعدينية يجب أن تخضع للقانون، موضحا أن وجود أفراد يمارسون التنقيب بصورة غير مشروعة ويحدث بينهم وبين الجهات الحكومية احتكاكات، لا يعني التعامل مع الأمر باعتباره نزاعا قبليا، وإنما يتطلب تطبيق القانون وتنظيم النشاط وفق قواعد واضحة.
وأكد ضرورة إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الاستثمار والتنقيب عن الذهب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالشروط التي تحددها هيئة الثروة المعدنية، مع توفير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي تضمن استخراج الذهب بكفاءة، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الخامات الموجودة في باطن الأرض.
وشدد على أهمية وجود رقابة حكومية فعالة على عمليات الاستخراج والإنتاج، بما يضمن حصول الدولة على نصيبها العادل من عوائد الثروات التعدينية، وعدم تسريب الذهب أو التصرف فيه بعيدا عن القنوات الرسمية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا القطاع يجب أن يقوم على أساس واضح يضمن حقوق الدولة والمستثمرين، ويحقق عائدا اقتصاديا يتناسب مع حجم الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر.
ويذكر أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، عقد لقاءً بمشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من النواب وممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنظيم أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب.
وتضمنت ملامح الاتفاق، دراسة إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، لتكون كيانًا رئيسيًا ينظم عمليات التنقيب عن الذهب، ويوفر التسهيلات اللازمة للعاملين، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.
كما تضمنت التفاهمات، الاتفاق على الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات والسلاح، وفقًا لما أعلنته النائبة منى شاكر بشأن نتائج الاجتماع.
وأكد المشاركون أهمية وضع إطار قانوني واضح يتيح لأبناء المناطق الجنوبية العمل بصورة رسمية ومنظمة، ويحافظ على حقوقهم، مع ضمان استفادة الدولة من مواردها الطبيعية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض