قانون العمل الجديد. حماية أكبر للعمال أم فجوة بين التشريع والتطبيق؟
قرابة العام وشهرين، مروا على تطبيق قانون العمل الجديد، وسط تطلعات بأن يشكل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة علاقات العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل.
ومع مرور هذه الفترة، يبرز التساؤل حول مدى نجاح القانون في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، وما أحدثه من آثار تشريعية في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ومدى انعكاس مواده على حماية حقوق العمال، وضبط بيئة العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وللوقوف على أبعاد التجربة، قالت نشوى الشريف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في مصر، مشيرة إلى ضرورة تقييم التجربة بواقعية، في ظل ما حققه القانون من تقدم على مستوى النصوص والضمانات القانونية، مقابل استمرار وجود فجوة بين الحقوق التي أقرها المشرع وما يلمسه العامل فعليا داخل موقع العمل.
مميزات وتحديات قانون العمل الجديد
وأضافت الشريف في تصريحها لـ"الوفد"، أن القانون تضمن عددا من المميزات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات حماية العامل من الفصل التعسفي، ووضع ضوابط أكثر إحكاما للاستقالة من خلال اعتمادها من الجهة الإدارية وإتاحة العدول عنها خلال المدة القانونية، إلى جانب رفع إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وأوضحت أن القانون اعترف بأنماط العمل الحديثة، وجرم صورًا من التمييز والتحرش والتنمر داخل بيئة العمل، معتبرًا أن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة يمثل تطورًا مهما في منظومة العدالة العمالية، التي تتطلب سرعة الفصل في النزاعات وتوفير قضاء متخصص، حتى لا يفقد العامل قيمة حقوقه نتيجة الانتظار لسنوات للحصول عليها.
وفي المقابل، أشارت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى وجود عدد من التحديات التي تتطلب تدخلًا جادًا خلال المرحلة المقبلة، يأتي في مقدمتها الفجوة بين التشريع والتنفيذ، والحاجة إلى تفعيل الرقابة على المنشآت، وتعزيز منظومة التفتيش العمالي لضمان الالتزام بساعات العمل والأجور والإجازات والتأمينات، وعدم ترك العامل بمفرده في مواجهة المخالفات.
ولفتت إلى أن ملف العمالة المؤقتة وعمال المقاولات يمثل إحدى الأولويات التشريعية، موضحة أنه لا ينبغي أن يعمل العامل في الموقع نفسه لسنوات طويلة دون استقرار وظيفي، بسبب تعاقب شركات المقاولات أو شركات الخدمات، مطالبة بوضع ضمانات تمنع التحايل على حقوق هذه الفئات وتحفظ سنوات خدمتهم وتضمن استقرار علاقاتهم الوظيفية.
كما شددت الشريف، على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية لتشمل الفئات التي لا تزال خارج نطاق الحماية المباشرة للقانون، وعلى رأسها عمال الخدمة المنزلية، بما يضمن توفير الحماية القانونية اللازمة لهم.
وأكدت أهمية التحقق من التطبيق الفعلي للضمانات المرتبطة بالاستقالة وإنهاء الخدمة، وعدم السماح بتحول الاستقالة الموثقة أو إنهاء التعاقد بالتراضي إلى وسيلة شكلية للالتفاف على إرادة العامل، خاصة في ظل الضغوط التي قد يتعرض لها بسبب حاجته إلى العمل ومصدر الدخل.
وأشارت إلى أن إنشاء المحاكم العمالية وحدها لا يكفي لضمان حصول العامل على حقوقه، بل يجب أن يصاحبه توفير آليات فعالة لتسوية المنازعات، وتيسير إجراءات التقاضي، وضمان وصول العامل إلى حقه دون أعباء إجرائية أو مالية مرهقة.
وشددت على أن المرحلة المقبلة لا تحتاج فقط إلى إصدار القرارات التنفيذية، ولكن تتطلب إجراء تقييم حقيقي للأثر التشريعي لقانون العمل الجديد، من خلال إتاحة بيانات معلنة بشأن شكاوى العمال والمنازعات العمالية وحالات الفصل التعسفي، ومعدلات الالتزام بحقوق العاملين، ومدى فاعلية منظومة التفتيش العمالي.
واختتمت النائبة نشوى الشريف، موضحة أن حماية حقوق العمال لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار، كما أن جذب الاستثمارات لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق العاملين، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن بين الطرفين يتطلب توفير بيئة قانونية واضحة تضمن استقرار أصحاب الأعمال، وتحافظ في الوقت نفسه على أمن العامل الوظيفي وحقوقه وكرامته.
وأكدت أن نجاح قانون العمل لا يقاس بمجرد إقرار الحقوق في النصوص التشريعية، ولكن بقدرة العامل على الحصول على هذه الحقوق فعليا دون أن يضطر إلى التضحية بوظيفته أو مصدر رزقه، وهي الفجوة التي يجب العمل على تقليصها خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
