نقيب الفلاحين يفجر المفاجأة.. زراعة فدان القمح تخسر 8 آلاف جنيه

حذر محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، من عزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج وعدم تناسب أسعار التوريد مع الأعباء المالية التي يتحملها الفلاح، مؤكدًا أن استمرار الخسائر يهدد مستقبل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي المصري.

وكشف عبد الستار ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، أن تكلفة زراعة فدان القمح تتجاوز 53 ألف جنيه، بعد إضافة إيجار الأرض إلى مصروفات الزراعة والخدمة والحصاد والدراس، بينما لا يتجاوز العائد المتوقع من بيع المحصول نحو 45 ألفًا و50 جنيهًا، بما يعني تعرض المزارع لخسارة تقترب من 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد.

وأوضح أن تكلفة الإنتاج الفعلية تصل إلى نحو 28 ألف جنيه، بخلاف إيجار الأرض البالغ نحو 25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المصروفات تشمل نحو 3 آلاف جنيه لأعمال الحرث وتجهيز الأرض، و3 آلاف جنيه للعزق والخدمة، و5 شكاير من السماد السوبر بقيمة 5 آلاف جنيه، و3 شكاير يوريا بسعر 1200 جنيه للشكارة بإجمالي 3600 جنيه، فضلًا عن 3 شكاير من الأسمدة الكيماوية الأخرى بقيمة 3 آلاف جنيه.

وأضاف أن المزارع يتحمل نحو 1500 جنيه تكاليف للري، وأكثر من 2000 جنيه لمكافحة الحشائش ورش المبيدات، إلى جانب مصروفات الحصاد التي تبلغ 3 آلاف جنيه عند استخدام الميكنة، وترتفع إلى 4 آلاف جنيه في الحصاد اليدوي، الذي يحتاج إلى 10 عمال بأجر 400 جنيه للعامل، فضلًا عن تكاليف الدراس وتجهيز المحصول التي تقترب من 2500 جنيه.

وأشار إلى أن متوسط إنتاج الفدان يبلغ نحو 17 أردبًا، وباحتساب سعر التوريد البالغ 2650 جنيهًا للأردب، يصل إجمالي العائد إلى 45 ألفًا و50 جنيهًا، وهو ما لا يغطي إجمالي تكلفة الزراعة والإيجار، ويضع الفلاح أمام خسارة مباشرة رغم تحمله جميع مخاطر الموسم الزراعي.

وأكد أن سعر توريد القمح ارتفع من 2500 جنيه للأردب في الموسم الماضي إلى 2650 جنيهًا في الموسم الحالي، رغم المطالب برفعه إلى 3000 جنيه، معتبرًا أن السعر المعلن لا يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد، ولا يوفر الحافز الكافي للمزارعين للتوسع في زراعة المحصول.

القمح الروسي يكشف فجوة الأسعار

وأشار النقيب العام للفلاحين إلى أن تكلفة استيراد القمح الروسي تطرح تساؤلات بشأن سياسة تسعير المحصول المحلي، موضحًا أن سعر الطن يتراوح بين 225 و257 دولارًا، بما يعادل نحو 12 ألفًا و375 إلى 14 ألفًا و135 جنيهًا، وفق سعر صرف 55 جنيهًا للدولار، وتضاف إلى ذلك نحو 5500 جنيه تكاليف الشحن والنقل والتفريغ، ليصل إجمالي تكلفة الطن المستورد إلى ما بين 17 ألفًا و875 و19 ألفًا و635 جنيهًا.

وتساءل عن أسباب عدم منح الفلاح المصري سعرًا عادلًا لمحصوله، رغم تحمله تكاليف الأرض والتقاوي والأسمدة والري والحصاد، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار التوريد بما يضمن تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب.

بيع الأرض واستثمار ثمنها.. بديل يهدد زراعة القمح

وحذر عبد الستار من أن استمرار الخسائر قد يدفع المزارعين إلى التخلي عن زراعة القمح والبحث عن استثمارات بديلة، موضحًا أن الفلاح الذي يمتلك فدانًا تصل قيمته إلى نحو 3 ملايين جنيه قد يجد أن بيعه واستثمار ثمنه في البنك يحقق له عائدًا سنويًا يقترب من 600 ألف جنيه، وفقًا لحساباته، وهو ما يجعله يقارن بين العائد المحدود من الزراعة وما يمكن تحقيقه من استثمار قيمة الأرض.

وشدد على أن أكثر من 80% من المزارعين، بحسب تقديره، يعملون بنظام الإيجار، ويتحملون أعباء إضافية تتمثل في إيجار الأرض ومستلزمات الإنتاج والعمالة، مطالبًا بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان سعر التوريد قبل بدء الموسم، حتى يتمكن الفلاح من حساب تكاليفه واتخاذ قرار الزراعة على أساس اقتصادي واضح، بما يحافظ على استمرار إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ويحمي الأمن الغذائي.