لماذا قفزت تحويلات المصريين بالخارج؟ خبير يكشف سر زيادة الـ13 مليار دولار
أكد الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي والدولي بالأمم المتحدة، أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم الموارد الاقتصادية لمصر، وأن تحويلاتهم المالية تعد رافدًا رئيسيًا للدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة أن تحظى العمالة المصرية بالخارج برعاية خاصة من الدولة، باعتبارها ثروة اقتصادية لا تقل أهمية عن أي مورد آخر.
وقال حشاد، في تصريحات خاصة للوفد، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنحو 20% ليست أمرًا مفاجئًا، في ضوء طبيعة حركة التحويلات خلال النصف الثاني من العام، متوقعًا استمرار صدور مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، بشرط تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وأسواق العمل الخارجية.
وأوضح أن هناك عاملين رئيسيين وراء ارتفاع التحويلات خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر، أولهما التسويات السنوية التي يحصل عليها العاملون بالخارج، إلى جانب المكافآت والأرباح المرتبطة بنهاية العام وإغلاق الميزانيات، وثانيهما انتقال بعض العاملين من وظائف إلى أخرى أو تغيير مهنهم وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، وهو ما يصاحبه في كثير من الأحيان الحصول على مكافآت تعيين وبدلات للسكن والسيارة والانتقال، تتيح لهم تحويل مبالغ إضافية إلى أسرهم أو توجيهها للاستثمار في مصر.
باسم حشاد: تحويلات المصريين بالخارج رافد استراتيجي للاقتصاد
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تصدير العمالة المصرية المؤهلة لم يعد مجرد فرصة اقتصادية، بل أصبح معادلة مرتبطة بالأمن القومي، لافتًا إلى نجاح دول مثل الهند وفيتنام ودول أخرى في الاستفادة من العنصر البشري وتحويله إلى مصدر مهم للدخل والعملات الأجنبية.
وأضاف أن الدولة مطالبة بالتركيز على إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وعدم الاكتفاء بتوفير فرص السفر، بل العمل على رفع كفاءة العمالة وقدرتها التنافسية، بما يعزز فرصها في الحصول على وظائف أفضل وأجور أعلى.
وفيما يتعلق بمبادرات الدولة الموجهة للمصريين بالخارج، أوضح حشاد أن المبادرات المرتبطة بالعقارات والإسكان، وعلى رأسها مبادرات تملك الوحدات والأراضي، تحظى باهتمام كبير من المغتربين، نظرًا إلى ارتباط المصريين بثقافة امتلاك العقار باعتباره أحد أشكال الثروة والادخار طويل الأجل، فضلًا عن رغبتهم في توفير مسكن لأبنائهم مستقبلًا.
وأكد أن نجاح هذه المبادرات لا ينبغي أن يتوقف عند تحويل الأموال وإتمام التعاقد، وإنما يتطلب تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل ضمان جودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير خدمات ما بعد البيع، حتى يشعر المصري بالخارج بالأمان والثقة في استثماره داخل بلده.
واختتم حشاد بالتأكيد على أن بناء الثقة مع المصريين بالخارج هو المفتاح لجذب مزيد من تحويلاتهم واستثماراتهم، محذرًا من أن غياب الخدمات المتكاملة بعد البيع قد يؤدي إلى إحباط المغتربين وفقدان أحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني.
وقد حققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027 (الفترة يوليو/سبتمبر 2026) ارتفاعًا بمعدل 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار (مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
هذا، وسجلت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار (مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
