التزوير يرتدي عباءة الدولة.."نسر الجمهورية" على محررات وهمية!

لم يعد الخطر في مصر محصورًا في تزوير توقيع أو اصطناع مستند أو التلاعب بخاتم جهة رسمية، بل أصبح أكثر خطورة عندما تمتد أيادي التزوير إلى شعار الجمهورية نفسه، وتستعير هيبة الدولة لتمنح أوراقًا مصطنعة شرعية زائفة، وتفتح بها أبواب المؤسسات والجهات القضائية. نحن أمام جريمة لا تستهدف ورقة ولا ختمًا فحسب، وإنما تضرب في صميم الثقة العامة، وتطرح سؤالًا لا يجوز تجاهله: كيف يستطيع شخص أن يضع شعار الجمهورية على محرر مزور وينسبه إلى مؤسسة قضائية، ثم يحاول تمريره لترتيب آثار قانونية تمس حقوق المواطنين وحرياتهم؟!..شعار الدولة ليس صورة على ورقة..فلم يعد التزوير مجرد عبث بتوقيع أو اصطناع محرر يمكن كشفه بمراجعة عابرة فحين تمتد يد العبث إلى شعار الجمهورية أو أختام الجهات الرسمية فإن الأمر يتجاوز تزوير ورقة إلى محاولة انتحال صفة الدولة نفسها واستغلال رمزها وهيبتها لتمرير قرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، وتعيد القضية رقم 90226 لسنة 2024 جنايات البساتين فتح هذا الملف شديد الخطورة بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة اتهام محام باصطناع محررات رسمية ونسبتها إلى جهات قضائية، في وقائع مرتبطة بمحاولة رفع أسماء من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ولم تتوقف الوقائع بحسب ما أوردته التحقيقات وأمر الإحالة عند ثلاثة خطابات، منسوبة إلى كتاب مكاتب ورؤساء نيابات بل امتدت إلى محرر آخر منسوب إلى المكتب الفني للنائب العام، ويحمل شعار الجمهورية قبل إرساله إلى الجهات المختصة لتنفيذ أثر قانوني عليه وانتهت القضية وفق المنشور إلى حكم بالسجن المشدد 15 سنة مع اتهامات شملت تزوير محررات رسمية وتقليد أختام رسمية واستعمال المحررات المزورة،وهنا يفرض الواقع سؤالًا أخطر من واقعة التزوير ذاتها، أين تقف الحماية القانونية لشعار الجمهورية وكيف يمكن أن تتحول صورة الشعار الموجودة على محرر رسمي إلى أداة تمنح الورقة الزائفة مظهر الشرعية؟..الإجابة القانونية ليست غائبة تمامًا فالقانون رقم 145 لسنة 1984 نظم شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها ونص على استعمال شعار الجمهورية في المحررات والحفلات الرسمية كما حظر استعماله في الأغراض التجارية والصناعية واللوحات والإعلانات والأوراق العرفية إلا بإذن خاص..لكن الحماية الجنائية الأشد تظهر بوضوح في قانون العقوبات فالمادة 206 تجرم تقليد أو تزوير خاتم الدولة وأختام أو علامات المصالح والجهات الحكومية وكذلك إمضاءات موظفي الحكومة واستعمالها مع العلم بتقليدها أو تزويرها وتؤكد أحكام النقض أن الحماية لا تتوقف على أن يكون التقليد بالغ الإتقان بل يكفي أن يكون من شأنه خداع الجمهور في المعاملات وأن الضرر في هذا النوع من الجرائم يرتبط بالمساس بالثقة العامة في الأوراق والأختام الرسمية
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية فالمزور لا يسرق حبرًا أو ورقًا وإنما يحاول سرقة الثقة فالمواطن والموظف والجهة الرسمية يتعاملون مع المحرر المختوم أو الحامل لشعار الدولة باعتباره صادرًا عن سلطة عامة وإذا نجح المزور في إقناع الجهة المتلقية بسلامة الورقة فقد تتحول علامة الدولة إلى بوابة لقرار خاطئ أو إفلات من إجراء قانوني أو تعطيل حق أو إلحاق ضرر بشخص أو جهة..والأخطر أن التكنولوجيا جعلت تقليد الصور والأختام والعلامات أكثر سهولة وهو ما تؤكده أحكام قضائية تناولت وقائع تقليد أختام شعار الجمهورية باستخدام تقنيات الطباعة والصور الرقمية وأكدت أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقنًا إلى درجة خداع الفاحص المتخصص وإنما يكفي التشابه الذي يجعله قابلًا للتعامل، لذلك فإن حماية شعار الجمهورية اليوم لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها حماية لرسمة أو ختم فقط وإنما حماية للثقة العامة في الدولة ومؤسساتها فكلما أصبحت أدوات الاصطناع الرقمي أسرع وأدق أصبح من الضروري أن تتطور معها منظومة التحقق الإلكتروني والرقابة على الأختام ونماذج المحررات الرسمية وسلاسل اعتمادها
المطلوب ليس فقط تشديد العقوبة بعد وقوع الجريمة وإنما سد الطريق أمامها قبل أن تصل الورقة المزورة إلى مكتب حكومي أو جهة قضائية عبر وسائل تحقق رقمية موحدة ورموز تحقق قابلة للفحص وسجلات إلكترونية للمحررات الرسمية ،وإجراءات صارمة بشأن الأختام المفقودة أو المسروقة وضوابط واضحة لاستخدام شعارات الجهات الرسمية على المستندات الرقمية..فشعار الجمهورية ليس زينة أعلى الصفحة وليس صورة يمكن نسخها بضغطة زر إنه علامة على أن الدولة تقف خلف المحرر وأن ما يحمله من بيانات يفترض أنه صادر عن سلطة تملك الاختصاص..وعندما ينجح مزور في وضع هذا الشعار على محرر مصطنع فإنه لا يزور ورقة فقط بل يحاول أن يمنح الكذب ختمًا من الشرعية وأن يجعل الباطل يبدو في ثوب الدولة وهنا تصبح حماية الشعار حماية لهيبة القانون نفسه لأن الدولة التي لا تحصن رموزها ووثائقها تفتح أخطر أبواب العبث بثقة الناس في مؤسساتها.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام إتحاد المرأة الوفديه 
[email protected]